كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن واقع مأساوي يعيشه سكان محافظة ذمار الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، وذلك بعد أن وثقت أكثر من 15,413 انتهاكًا وجريمة إنسانية ارتُكبت خلال الفترة من يناير 2018 وحتى نهاية مايو 2025، في دليل جديد على تصاعد الانتهاكات المنظمة وغياب أي رقابة دولية جادة.

ويشير التقرير الحقوقي إلى أن هذه الانتهاكات لم تكن مجرد أرقام، بل تعكس معاناة آلاف الضحايا وأسرهم، في ظل حالة إفلات ممنهجة من العقاب. شملت الجرائم القتل والاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال وتفجير منازل ونهب ممتلكات المواطنين، إضافة إلى استخدام المؤسسات العامة لأغراض عسكرية.

وأبرز ما ورد في التقرير، جرائم القتل بحق 474 مدنيًا، بينهم أطفال ونساء، وتجنيد 4,481 طفلًا زُجّ بهم في جبهات القتال، قُتل منهم 2,019، في واحدة من أبشع صور استغلال الطفولة في النزاعات المسلحة.

كما رصد التقرير مئات حالات التعذيب داخل السجون، منها 12 وفاة تحت التعذيب، ما يكشف حجم الانتهاكات التي تُمارس خلف القضبان دون محاسبة.

التقرير أشار إلى أن الميليشيا استخدمت مؤسسات الدولة والمرافق العامة كمراكز احتجاز وثكنات عسكرية، وتم اقتحام أكثر من 1,300 منزل، فيما تعرضت دور العبادة والمؤسسات التعليمية والصحية لاعتداءات مباشرة، تعكس حجم الاستهتار بالحقوق الأساسية للمواطنين.

وثّقت الشبكة وجود 65 سجنًا سريًا، و30 مقبرة، ما يُظهر وجود نمط من الجرائم المنظمة خارج إطار القانون، وسط استمرار الانتهاكات بحق الصحفيين والنشطاء، وإغلاق الصحف، ومنع تداول المطبوعات، ما جعل من ذمار بيئة مغلقة تفتقر لأدنى مقومات حرية التعبير.

وحذرت الشبكة من أن ما تم توثيقه يمثل فقط جزءًا من الواقع، بسبب التحديات الأمنية التي تواجه فرق الرصد والضحايا، مؤكدة أن الوضع في محافظة ذمار يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين.

ويأتي هذا التقرير في ظل تزايد الانتقادات الحقوقية لصمت المجتمع الدولي، وعجز آليات الأمم المتحدة عن وقف نزيف الانتهاكات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا، مما يجعل ملف ذمار نموذجًا صارخًا لما يحدث في مناطق سيطرة الحوثيين من قمع وترويع وتغييب للعدالة.