في خطوة مفاجئة وذات أبعاد اقتصادية عميقة، أعلنت حكومة صنعاء اليوم الاثنين عن قرار مشترك غير مسبوق بين وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، يقضي بحظر وتقييد استيراد عشرات السلع الأجنبية، بهدف دعم الإنتاج المحلي وحماية الصناعات الوطنية.

القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ على مرحلتين بدءًا من يوليو وأغسطس 2025، جاء استنادًا إلى قانون الاستثمار الجديد لعام 2025 وبرنامج "التغيير والبناء" المعتمد من مجلس النواب في صنعاء، ويتضمن حزمة صارمة من الإجراءات لتنشيط القطاع الصناعي وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

ما الذي سيتم حظره؟:

المرحلة الأولى، التي تبدأ في أغسطس، تشمل حظرًا نهائيًا لاستيراد سلع محددة يتوفر لها بديل محلي بجودة وسعر منافس. على رأس القائمة:

الحليب المعلب والعصائر الصناعية

المياه المعدنية والمناديل الورقية

الإسفنج الجاهز والأنابيب والمواسير

الأعمدة الحديدية والجنابي وأحزمة العسوب

أما المرحلة الثانية، التي تبدأ في يوليو، فتتضمن تقييدًا لكميات سلع أخرى، وتعديلاً في الرسوم الجمركية مع فرض ضرائب مقطوعة على منتجات لا تزال تُستورد رغم وجود إنتاج محلي يغطي جزءًا كبيرًا من الطلب.

وتشمل السلع المقيدة:

معجون الطماطم ولب المانجو

العصائر الجاهزة والمياه الغازية

السكر المكرر وحفاظات الأطفال

البقوليات المعلبة، الحلاوة الطحينية، وأنابيب البلاستيك

خطة بديلة.. لا ضرر على المستوردين:

اللافت أن القرار لم يأتِ بشكل صدامي مع التجار، إذ أعلنت الحكومة عن برنامج بديل لتصنيع السلع المستهدفة محليًا بالتعاون مع المستوردين أنفسهم، وبالعلامات التجارية الخاصة بهم، لضمان استمرار نشاطهم التجاري من داخل اليمن لا من خارجه.

ودعت الوزارات الجهات المعنية والمستوردين إلى مراجعة قطاع التجارة الخارجية ومصلحة الجمارك للاطلاع على التفاصيل الدقيقة ومواعيد سريان القرار، مع التأكيد على أن الخطوة تهدف لتحقيق استقلال اقتصادي تدريجي وتوفير فرص عمل.

المصدر

مساحة نت ـ رزق أحمد