أعلنت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة صنعاء، اليوم الاثنين، عن إصدار القرار المشترك الأول بينهما بهدف حماية الإنتاج المحلي وتشجيعه، وذلك للقطاع الاستثماري والأسر المنتجة.

آ 

آ 

وبحسب بيان صادر عن الوزارتين، جاء القرار استنادًا إلى قانون الاستثمار رقم “3â€‌ لعام 1446هـ/2025م، والقوانين ذات الصلة التي تضمنت اتخاذ تدابير مهمة لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإلى برنامج حكومة التغيير والبناء المعتمد من مجلس النواب وبالتزامن مع تنفيذ الامتيازات والحوافز المعتمدة للصناعات المحلية. ويتضمن القرار حظرًا نهائيًا لاستيراد بعض السلع التي لها بديل محلي يلبي احتياجات السوق بالكامل، بأعلى جودة وأفضل سعر منافس، بدءًا من الأول من أغسطس 2025م.

آ 

آ 

وأشار البيان إلى أن القرار يشمل سلع الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، العصائر غير الطبيعية “الشراب المنكهâ€‌، المياه المعدنية الصحية، المناديل الورقية، الإسفنج الجاهز، الأعمدة الحديدية، المجلفنة، الأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، المنتجات المسطحة من حديد الهناجر، الجنابي والأحزمة المستخدمة للعسوب. كما يتضمن القرار تقييد كميات استيراد بعض السلع وتعديل التعريفة الجمركية وتطبيق ضريبة مقطوعة على بعض المنتجات المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي يلبي جزءًا كبيرًا من احتياجات السوق، وذلك بدءًا من الأول من يوليو 2025م.

آ 

آ 

آ 

ووفق البيان: من بين السلع التي تم تقييد استيرادها: لب المانجو الخام، معجون وصلصة الطماطم، العصائر المعلبة الجاهزة، المياه الغازية، السكر المكرر، حفاظات الأطفال، البقوليات المعلبة، حلاوة طحينية، الأنابيب البلاستيكية، والعديد من المنتجات الأخرى.

آ 

آ 

آ 

وأهاب البيان، بمستوردي تلك السلع مراجعة قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك لمعرفة التفاصيل والالتزام بموعد سريان الحظر والتقييد، مشيرا إلى أنه يوجد برنامج متكامل لتصنيع الكميات المطلوبة من المستوردين عبر المصانع المحلية وبالعلامات التجارية المعتمدة للمستوردين بما يحافظ على مصالحهم وفقًا للنقاشات المسبقة معهم.