أعلنت سلطات الحوثيين في صنعاء، غير المعترف بها دولياً، عن إصدار قرار مشترك من قبل ما يسمى بـ"وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار" يقضي بفرض حظر على استيراد عدد من السلع الأساسية والاستهلاكية، وذلك تحت شعار "حماية وتشجيع الإنتاج المحلي".

ويأتي هذا القرار – الذي زُعم أنه يستند إلى ما يسمى بـ"قانون الاستثمار رقم 3 لعام 1446هـ/2025م" – ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى إحكام السيطرة الاقتصادية على الأسواق المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة المسلحة. ويبدأ سريان الحظر الكامل على استيراد بعض السلع اعتباراً من الأول من أغسطس 2025، في حين تقيّد واردات سلع أخرى ابتداءً من يوليو من نفس العام.

ويشمل الحظر الكلي سلعاً استهلاكية أساسية مثل: الألبان المعلبة السائلة، العصائر الصناعية، المياه المعدنية، المناديل الورقية، الحديد الصناعي، الإسفنج الجاهز، والجنابي. كما يشمل القرار فرض قيود كمية وتعديلات جمركية على سلع أخرى مثل: معجون الطماطم، العصائر المعلبة، المياه الغازية، السكر المكرر، الحفاظات، البقوليات المعلبة، وغيرها من المواد الغذائية والاستهلاكية التي يعتمد عليها المواطنون في حياتهم اليومية.

وتثير هذه الخطوة المخاوف من تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وانهيار سلاسل الإمداد، حيث تعاني السوق اليمنية بالفعل من شح كبير في السلع، وارتفاع حاد في الأسعار، نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من تسع سنوات.

ويرى مراقبون أن القرار لا يهدف إلى حماية الإنتاج المحلي بقدر ما يسعى إلى تعزيز مصالح نافذين اقتصاديين مرتبطين بقيادة الحوثيين، من خلال احتكار الصناعات المحلية وتضييق الخناق على التجار المستقلين، تحت غطاء "التصنيع المحلي" و"العلامات التجارية المعتمدة".

ويدين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية مثل هذه القرارات الأحادية، التي تصدر عن سلطة الأمر الواقع، دون أي مشروعية قانونية أو تمثيل شعبي، مطالبين بعدم استخدام ذريعة "الاقتصاد المحلي" لتبرير ممارسات احتكارية تضر بالمواطن اليمني البسيط.