تفجير دار الرئاسة جريمة في بيت من بيوت الله وعار لا يسقط بالتقادم

قبل 1 دقيقة

في الثالث من يونيو 2011 الموافق اول جمعة من شهر رجب لعام 1432هـ، اهتز اليمن على وقع جريمة بشعة تُعد من أخطر ما شهده تاريخه الحديث، حين استُهدف رئيس الجمهورية حينها، الزعيم علي عبدالله صالح، وكبار مسؤولي الدولة، أثناء تأديتهم لصلاة الجمعة في مسجد دار الرئاسة. تفجير جبان وحاقد، تم في بيت من بيوت الله، في يوم مبارك، وفي لحظة خضوع لله، في تحدٍّ سافر للقيم الدينية، والأعراف القبلية، والمبادئ الإنسانية.

لقد كشفت التحقيقات والاعترافات الموثقة أن من نفّذ هذه الجريمة البشعة هي جماعات الإسلام السياسي، التي استغلت شعارات ما سُمي حينها بـ"الربيع العربي" واستغلال مطالب بعض الشباب الابرياء وركبوا الموجة لتصفية حساباتهم السياسية، وللوصول إلى السلطة بطرق دموية، بعيدًا عن صناديق الاقتراع والإرادة الشعبية. هؤلاء لم يكتفوا بتهديد النظام، بل سددوا طعنتهم في خاصرة الوطن بأكمله.

ليس غريبًا أن من يحمل فكرًا ضيقا لا يعترف بالدولة المدنية، ولا بالمؤسسات الديمقراطية، ولا بحرمة الدم، أن يلجأ إلى العنف، وأن يضرب في أكثر الأماكن قدسية - المسجد، وفي أعظم اللحظات - لحظة صلاة الجمعة. لقد اختار الجناة أن يكون القتل في حضرة الله، وهم يدّعون الإسلام زورًا، في حين أن فعلتهم لا تمتّ للإسلام بصلة.

استُشهد في ذلك اليوم عدد من خيرة رجال اليمن، وعلى رأسهم الشهيد عزيز اليمن عبدالعزيز عبدالغني، وسقط العشرات من الجرحى والمعاقين، بعضهم من قادة الدولة، وآخرون من الضباط والجنود المخلصين. ولم يكن ذلك التفجير إلا فاتحة سلسلة من الجرائم التي أغرقت اليمن في بحر من الفوضى والصراعات لم يخرج منها حتى اليوم.

ورغم محاولات البعض طي صفحة الجريمة، فإنها لا تسقط بالتقادم، ولن يتنازل أبناء وأهالي الشهداء عن حقهم مهما طال الزمن. فالقضية قضية دم، وكرامة، وعدالة، لا مساومة فيها، ولا تصالح مع من تجرّد من دينه وإنسانيته.

الجريمة لاقت إدانة واسعة، إقليميًا ودوليًا. فقد أدانتها دول، ومنظمات دولية، ومجلس الأمن الدولي، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لكل القيم والمواثيق. وأكدت المواقف الدولية على ضرورة محاسبة الجناة، وعدم إفلاتهم من العقاب، كجزء من التزام العالم بمكافحة الإرهاب السياسي وتفادي انهيار الدولة اليمنية.

لقد أثبتت هذه الجريمة أن من تسللوا إلى المشهد تحت لافتة "الثوار"، لم يحملوا مشروع إنقاذ، بل خطة إسقاط. خطة تنفّذها جماعات لا تؤمن إلا بالعنف والانقلاب، ولا ترى للوطن قيمة إلا في حدود ما يمكن أن تستحوذ عليه من سلطة وثروة.

سيظل تفجير دار الرئاسة في جمعة رجب ذكرى أليمة في وجدان اليمنيين، لكنه في ذات الوقت شاهد حي على قبح المشروع الذي أراد أن يبتلع اليمن، ويسلخه من قيمه، وهويته، واستقراره. وستبقى دماء الشهداء أمانة في أعناقنا، وقضية وطنية لن تُغلق إلا حين تُستعاد العدالة، ويُحاسب القتلة، ويُسترد الوطن من أيدي من أرادوا له السقوط.