رغم الحظر الأمريكي .. ناقلتا نفط وغاز مشبوهتان تدخلان ميناء "رأس عيسى" في الحديدة

أفادت مواقع تتبع حركة السفن وناقلات النفط والغاز، بوجود ناقلتي نفط وغاز مشبوهتين ولهما علاقة بالجانب الايراني، دخلتا ميناء "رأس عيسى" النفطي بالحديدة الخاضع لسيطرة عصابة الحوثي الايرانية والمصنفة ارهابية

.

وذكرت منصة "يوب يوب" لتقيق المعلومات، بأن تم رصد ناقلتي نفط وغاز وهما يدخلان ميناء "راس عيسى" النفطي في محافظة الحديدة ،غربي اليمن، والخاضع لعصابة الحوثي الارهابية، رغم قرار الحظر الامريكي الذي يمنع دخول سفن نفطية الى موانئ الحوثيين باعتبارهم جماعة ارهابية.

وأشارت بيانات التتبع إلى أن الناقلة كانت قد غادرت ميناء راشد في دبي، بعد توقف قصير في ميناء جيبوتي.

في السياق ذاته، أظهرت البيانات تحرك ناقلة الغاز TULIP BZ  (توليب بي زد ) التي باتت تعرف حالياً باسمها الجديد SARAH – وهو الاسم الذي اعتمدته منذ مطلع مايو الماضي.

وتعود ملكية الناقلة، لشركة زاس للشحن والتجارة (والمصنّفة ضمن لائحة العقوبات الأمريكية منذ 24 أبريل 2025)، غادرت ميناء الدقم في سلطنة عُمان بتاريخ 21 مايو، ووصلت إلى ميناء جيبوتي في 25 مايو، قبل أن تعلن مساء الأحد عن توجهها إلى "رأس عيسى".

الجدير بالذكر أن شركة "زاس" المالكة للناقلة تخضع بدورها لعقوبات أمريكية،  

في تطور متزامن، أعادت ثلاث ناقلات تشغيل إشاراتها البحرية لتظهر -الأحد- على أرصفة التفريغ في ميناء رأس عيسى، وهي:

GAZ GMS (ناقلة غاز) ، ARNAB (ناقلة مازوت)، و  SEA ROCK (ناقلة نفط خام)

يُذكر أن هذه التحركات لناقلات وسفن مشبوهة تتبع إيران وتحاول كسر الحظر المفروض على الحوثيين وفقًا للعقوبات التي فرضت عليها بعد تصنيفها كمنظمة إرهابية، حيث دخل  القرار الأمريكي بحظر استيراد النفط عبر موانئ الحديدة حيّز التنفيذ، اعتبارًا من 4 ابريل الماضي

ويقضي القرار بإنهاء الترخيص المؤقت الذي كان يسمح بتفريغ المشتقات النفطية المكررة في الموانئ الخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي، وتحديدًا ميناء الحديدة ورأس عيسى.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية،  أصدرت في مارس الماضي قرارًا بمنع تفريغ الشحنات النفطية في موانئ الحديدة ابتداءً من الرابع من أبريل المنصرم.

وأكد قرار الخزانة انتهاء العمل بالترخيص الذي اشترط أن تكون الشحنات قد حُمّلت قبل الخامس من مارس الماضي.

ويفرض القرار قيودًا على عمليات استيراد النفط، بما في ذلك حظر إعادة بيع أو تصدير للمشتقات النفطية المكررة من اليمن، ومنع التحويلات المالية إلى الجهات المدرجة في لوائح العقوبات، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب أو الرسوم الحكومية والخدمات العامة.