يمن إيكو|أخبار:

أثارت حادثة احتجاز 5 شاحنات محملة بمعدات مخصصة لمشروع سد حسان الاستراتيجي في محافظة أبين، استياءً واسعاً في الأوساط المحلية، وسط تصاعد التحذيرات من استمرار الجبايات غير القانونية التي تعرقل تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية في المحافظة.

ونقلت صحيفة “الأيام”، الصادرة في عدن، عن مصادر محلية أن نقطة أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني، شرقي مدينة زنجبار، أقدمت على إيقاف الشاحنات التي كانت تحمل عوازل مائية خاصة بالمشروع، قادمة من السعودية بتمويل إماراتي، وتنفيذ شركة كندية.

ورفض أفراد النقطة السماح بمرورها إلا بعد دفع مبالغ مالية كجباية، رغم أن الشاحنات كانت مخصصة لمشروع تنموي لا يخضع لأي رسوم قانونية.

وبقيت الشاحنات محتجزة لأكثر من 24 ساعة، قبل أن تتدخل السلطة المحلية وتوجه مناشدة عاجلة إلى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أبو زرعة المحرمي، الذي وجّه بالإفراج الفوري عنها، وتم استئناف مسار القاطرات إلى موقع المشروع صباح السبت.

الحادثة، التي وُصفت بأنها “تعدٍّ صريح على جهود التنمية”، أعادت إلى الواجهة ملف الجبايات العشوائية المنتشرة في أبين، والتي تُفرض من قبل نقاط أمنية وعسكرية تابعة لمجاميع مختلفة، غالباً خارج الإطار الرسمي للدولة، وتهدف لتحقيق مكاسب شخصية، بحسب السكان.

وتعد ظاهرة فرض الجبايات غير القانونية من أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية والتجارية في المحافظة، إذ تطال هذه الممارسات التجار، وسائقي الشاحنات، والمزارعين، وحتى المشاريع الاستثمارية، ما يؤدي إلى تعطيل حركة النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتفاقم الضغوط المعيشية على المواطنين، وفق الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن ناشطين ومنظمات مجتمع مدني تنديدهم بما وصفوه بـ”الابتزاز المنظم” للمشاريع الحيوية، داعين القيادة السياسية والعسكرية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في فرض الجبايات، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بما يضمن التزامها بالقوانين، ومحاسبة من يسيء استخدام سلطته.

ويؤكد مراقبون أن إيقاف هذه الانتهاكات يُعد ضرورة ملحّة للحفاظ على ما تبقى من فرص التنمية، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.