كشف مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة (غرب اليمن)، عن ارتكاب ميليشيا الحوثي انتهاكات واسعة وموثقة بحق السكان المحليين وممتلكاتهم، واصفاً تلك الأعمال بأنها "جرائم إرهابية" تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي بيان صادر عنه، أوضح المكتب أن الميليشيات الحوثية عمدت إلى تحويل عشرات المنازل والمزارع المملوكة للمواطنين في مناطق متفرقة من المديرية، أبرزها (كيلو 16، الجحبا العليا والسفلى، الورعاريه، المساعيد، وبني موسى)، إلى مواقع عسكرية ومخازن أسلحة تضم مختلف أنواع الذخائر والمتفجرات، ما يُعرض حياة المدنيين لخطر دائم.

وأشار البيان إلى أن الميليشيا صعّدت في الآونة الأخيرة من أنشطتها الطائفية، من خلال تكثيف برامج التعبئة الفكرية عبر ما يُعرف بـ"المراكز الصيفية"، التي تستهدف الأطفال والناشئة، وتُستخدم لنشر أفكار مذهبية متطرفة تهدد النسيج الاجتماعي في المحافظة.

ولفت مكتب حقوق الإنسان إلى أن الجماعة تواصل أيضاً سياسة تفكيك المجتمع المحلي، من خلال إذكاء الصراعات الداخلية، وزرع الفتن بين السكان، ما يؤدي إلى إضعاف الروابط الاجتماعية وزيادة حالة الانقسام والتوتر.

واتهم البيان بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) بالتواطؤ والصمت المريب حيال هذه الانتهاكات، محمّلاً المجتمع الدولي مسؤولية ما وصفه بـ"النتائج الكارثية" التي ستلحق بالمدنيين نتيجة استمرار هذه الجرائم في ظل غياب أي إجراءات رادعة أو تحركات دولية جادة.

وطالب المكتب الهيئات الحقوقية الدولية بسرعة التدخل وتوثيق الانتهاكات، والعمل على وقف ممارسات الجماعة التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن صمت المجتمع الدولي شجّع الميليشيا على التمادي في جرائمها.