أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أنّ استخدام مليشيا الحوثي الإرهابية للأحياء السكنية والمناطق المدنية كمخازن أسلحة يكشف عن استهتار صارخ بأرواح المدنيين ويخالف القوانين الدولية.

وقالت الشبكة في بيان، نشر على ضفحتها بمنصة اكس، "إن ما جرى في منطقة صَرِف شرقي العاصمة صنعاء، وأسفر عن مقـتل وإصابة أكثر من 150 شخصًا، بينهم عائلات بكاملها، ودمّر عشرات المنازل والمحال التجارية، مشهد مأساوي يختزل قبح السياسة التي تنتهجها الجماعة الإرهابية".

وأضافت، أنه لا يمكن اعتبار ما جرى حادثًا عرضيًا، بل جريمة مركّبة وتجل واضح لنهج متعمد من قبل مليشيات ترى في حياة المدنيين مجرد وقود لمشروعها المسلح، كما يكشف عمق التهديد الذي تمثله هذه المليشيا على الإنسان اليمني، وعلى القيم الإنسانية برمتها".

الشبكة أوضحت، في بيانها، أنه في واحدة من أبشع صور الانتهاك الإنساني فرضت المليشيا على عائلات ضحايا انفجار صَرِف شرقي العاصمة صنعاء دفن ذويهم في سرية تامة، ومنعت إقامة مراسم العزاء أو الإدلاء بأي تصريحات للإعلام، في محاولة ممنهجة لطمس معالم الكارثة التي كانت المليشيا نفسها سببًا مباشرًا فيها.

وأكدت أن فرض الدفن السري ومنع العزاء يعكس ذعر المليشيا من الحقيقة، ويؤكد نهجها في قمع الضحايا وإرهاب المجتمع. لافتة إلى أنه رغم هول الكارثة، تعاملت المليشيا الارهابية معها كما اعتادت دائمًا، بالتكتم، وترويع السكان، وإخفاء الأدلة، ومصادرة الحق الإنساني في الحزن والمساءلة.

وأشارت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إلى أنّ الإفلات الممنهج من العقاب في ظل غياب الدولة ورد الفعل الدولي، يشجع المليشيا في ارتكاب جرائمها دون خوف من المحاسبة، لافتة أنّ لهذا الانفجار عواقب إنسانيه تسبب تفكك النسيج المجتمعي نتيجة الخوف والقهر، وترسيخ ثقافة الصمت على الجريمة، وتوسيع رقعة الكوارث طالما استمرت الجماعة في عسكرة الحياة المدنية بلا رادع