تتجه الأنظار إلى العاصمة المؤقتة عدن مع الأنباء المتواترة عن عودة مرتقبة لرئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، في وقت بالغ الحساسية سياسياً واقتصادياً، وسط تراكم الأزمات وتصاعد الغضب الشعبي من الانهيار الخدماتي المتواصل، خصوصًا في ملف الكهرباء.

وتأتي هذه العودة في ظل غياب فعلي للحكومة عن الميدان، واتهامات متصاعدة لها بالفشل في إدارة أبسط الملفات المعيشية، مما يضع رئيس الوزراء الجديد أمام اختبار صعب: هل يمكنه إحداث اختراق حقيقي في جدار الأزمات المتراكمة؟ أم أن مهمته ستظل رهينة الصراعات السياسية والمصالح المتضاربة؟

ملف الكهرباء.. التحدي الأكبر

في مقدمة التحديات التي تنتظر بن بريك، أزمة الكهرباء التي تحولت إلى كارثة إنسانية في عدن، حيث تجاوزت درجات الحرارة حاجز الـ40 درجة مئوية، وسط انهيار شبه كلي للمنظومة الكهربائية، وانقطاع مستمر أثّر على حياة السكان وأدى إلى وفيات في صفوف الأطفال وكبار السن.

ويُتوقع أن يواجه بن بريك ضغوطًا هائلة لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة لهذا الملف، سواء عبر دعم وقود محطات التوليد أو البحث عن دعم خارجي عبر التحالف أو الدول المانحة.

الخدمات الأساسية والانهيار الاقتصادي

لا تتوقف التحديات عند الكهرباء، فالمياه والصحة والنظافة والمرتبات كلها ملفات مشتعلة. تعاني عدن من تراكم القمامة، شح المياه، ضعف الخدمات الصحية، وتدهور البنية التحتية، في وقت تشهد فيه العملة المحلية انهيارًا متواصلاً وغلاءً في الأسعار، ما يزيد من تأزيم الوضع المعيشي.

الشرعية الغائبة.. وحكومة "غير موحدة"

يعود سالم بن بريك في وقت تعيش فيه الشرعية حالة من التشرذم واللاقرار، فالعلاقة بين الحكومة والمجلس الرئاسي لا تبدو على وفاق كامل، والوزارات تدار في كثير من الأحيان بطريقة غير منسقة، بل إن بعض القوى المحلية تنظر للحكومة على أنها طرف بلا تأثير فعلي.

ويُتوقع أن يسعى بن بريك إلى ترميم العلاقة بين المكونات السياسية داخل مؤسسات الدولة، وإثبات أنه قادر على قيادة حكومة تعمل من الداخل، لا من المنفى، كما هو الحال في السنوات الماضية.

عودة تحتاج أكثر من إعلان

عودة رئيس الوزراء المرتقبة إلى عدن لن تكون كافية ما لم تُترجم إلى خطوات فعلية ملموسة على الأرض. فالجماهير لم تعد تصدق البيانات أو الصور، بل تنتظر تغييرات حقيقية في نمط الإدارة، وحلولًا واقعية لأزماتهم اليومية.

ويرى مراقبون أن على بن بريك أن يتحرك سريعًا في ثلاثة مسارات متوازية: ضبط الإيرادات، تفعيل الرقابة على مؤسسات الدولة، واستقطاب دعم خارجي حقيقي يخفف من الضغط على الناس.