نددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بما وصفته بـ”الحملة القمعية الممنهجة” التي نفذتها مليشيا الحوثي بحق عشرات المواطنين من بائعي القات في محافظة ذمار، ووصفت ما جرى بأنه “جريمة اختطاف جماعي” تستهدف كتم الأصوات الرافضة للجباية غير القانونية.

وفي بيان صدر اليوم الأحد، كشفت الشبكة عن قيام مسلحي الحوثي، يوم السبت 31 مايو، باختطاف نحو 30 بائعاً للقات من أبناء قبيلة الحداء أثناء مرورهم عبر نقطة سيّان التابعة لمديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

وأوضحت أن المختطفين نُقلوا إلى أماكن احتجاز سرية لا تزال مجهولة حتى اللحظة، في ظل تكتم تام من قبل الجماعة.

وأشار البيان، استناداً إلى روايات شهود وراصدين ميدانيين، إلى أن حملة الاعتقال تأتي في سياق سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي نفذها الباعة رفضاً للضرائب الجائرة التي تفرضها مليشيا الحوثي في النقطة ذاتها، وسط تصاعد الغضب الشعبي من الممارسات المالية التعسفية للجماعة.

واعتبرت الشبكة أن ما يحدث يعد انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية المكفولة دولياً، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، داعية المجتمع الدولي إلى التحرّك الجاد وعدم الاكتفاء بموقف المتفرج.

وحمّلت الشبكة الأمم المتحدة، بما في ذلك مبعوثها الخاص إلى اليمن، مسؤولية الصمت المتكرر حيال الانتهاكات المتصاعدة، مطالبة بضرورة إصدار إدانة واضحة، وتكثيف الضغوط الدولية لإطلاق سراح كافة المختطفين والمخفيين قسراً، وضمان حمايتهم من التعذيب وسوء المعاملة.