سما نيوز / عدن

– في تعليق مطول وقوي، انتقد السيد عدنان الكاف، القيادي في المجلس الانتقالي

/ وصفه بالتوجه شبه المؤكد للحكومةنحو الإعلان عن رفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالاً يمنياً إلى 1500 ريال، مع إمكانية زيادات أخرى لاحقًا. وحذر الكاف من التداعيات الخطيرة لهذا القرار على معيشة المواطنين والاقتصاد الوطني ما لم تسبقه حزمة من الإجراءات الإصلاحية الجذرية.

وأوضح الكاف أن “الدولار الجمركي ببساطة هو السعر الذي يتم بموجبه حساب ضريبة الجمارك المستحقة على السلع المستوردة”، مُقرًا بأن الحكومات قد تلجأ لهذا الإجراء نتيجة للظروف الاستثنائية والأزمات الاقتصادية المعقدة. وأكد قائلاً: “أنا لست ضد زيادة سعر الدولار الجمركي كإجراء اقتصادي، ولكن لكي تستفيد منه الدولة بشكل صحيح ويكون في مصلحة الشعب والمواطن البسيط، هناك إجراءات يجب أن تقوم بها الحكومة قبل إعلان قرار رفع سعر الدولار الجمركي.”

وفي هذا السياق، طرح الكاف أربعة عشر سؤالاً جوهريًا، تمثل خارطة طريق للإجراءات التي يرى وجوب قيام الحكومة بها قبل المساس بسعر الدولار الجمركي، مشككًا في دراسة الحكومة لتداعيات القرار بشكل كافٍ. وتضمنت أبرز النقاط التي أثارها:

دراسة التداعيات واستكشاف البدائل: هل درست الحكومة جوانب وتداعيات هذا القرار؟ وهل هناك حلول أخرى لزيادة الإيرادات الضريبية غير هذا الإجراء؟

تحصيل الإيرادات المهدورة: هل تم اتخاذ إجراءات موازية لجمع الإيرادات الأخرى؟ وهل قامت الحكومة بجمع الأوعية الضريبية وتوريدها للبنك المركزي؟ وهل يقوم محافظو المحافظات بتوريد الإيرادات للبنك المركزي؟

حوكمة مالية وشفافية: هل سيتم إيجاد نظام تحصيل ضريبي ومحاسبي تحت إشراف رقابي لا يمكن التلاعب به؟ وهل سيتم إلزام الوحدات الاقتصادية بموازنات مالية واضحة وتوريد إيراداتها لحساب الحكومة في البنك المركزي؟

شمولية التحصيل الضريبي: هل سيتم تحصيل الرسوم الضريبية على مزادات بيع العملة الأجنبية؟ وإجبار البنوك التجارية على دفع ضرائب أرباحها للحكومة الشرعية في عدن؟ وتوريد رسوم المنافذ البرية والجوية والبحرية، وإيرادات البعثات الدبلوماسية والقنصلية إلى البنك المركزي؟

ترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد: هل سيتم تخفيض الأعداد الكبيرة في البعثات الدبلوماسية؟ وتخفيض النفقات والصرفيات التي لا فائدة منها؟ وهل سيتم إبعاد الفاسدين في المرافق الإيرادية وتعيين كفاءات مهنية مشهود لها بالنزاهة؟

وحذر الكاف من أن “المواطن اليوم في حالة معدمة، والحكومة تعلم جيدًا أن رفع الدولار الجمركي مجددًا يرفع كلفة منظومة الخدمات أيضًا والسلع التي يحتاجها جميع المواطنين”. واعتبر القول المتكرر بأن الزيادة لن تشمل السلع الغذائية الرئيسية “مجرد محاولة لتمرير القرار وتجميله”، مؤكدًا أن “ارتفاع سلعة واحدة يلقي بظلاله على جميع السلع، خاصة إذا كانت السلعة مؤثرة مثل الوقود”.

وشدد الكاف على أن “ليس من مهمة الشعب أن يجد الحلول لوضع الحكومة المالي المتردي، ولا أن يكون الحل على حساب ما تبقى من ريالات يقتات بها المواطن”. وأضاف أن الحل يجب أن يأتي من “أولئك الذين عرضت لحوم أكتافهم من سرقة موارد البلاد، تارة باسم الحرب عنوان الدجل الأكبر، وتارة باسم أحزاب أو مناطق أو مكونات سياسية”.

واختتم تصريحه بمطالبة صريحة: “الحل مطلوب من الحكومة وليس من الشعب! وعلى تلك الوصفة الرديئة القائمة على جيب المواطن المثقوب أن تتوقف”.