أعرب مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها الميليشيا الحوثية بحق المدنيين، محذراً من تداعيات خطيرة تهدد حياة السكان وتستهدف استقرار المجتمع المحلي.

وقال المكتب في بيان رسمي إن ميليشيا الحوثي تواصل ارتكاب أعمال إرهابية في مديرية الدريهمي، من بينها زراعة كميات كبيرة من الألغام بشكل عشوائي في مزارع المواطنين ومراعيهم وعلى الشواطئ الساحلية، ما أدى إلى سقوط ضحايا وخلف حالة من الرعب بين السكان، خاصة الأطفال والنساء، كما تسببت هذه الألغام في تقييد حركة الأهالي ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية بأمان.

وأضاف أن الميليشيا قامت بتحويل عدد من المزارع الواقعة في مناطق كيلو 16 والجحبا العليا والسفلى والوعارية والمساعيد وبني موسى داخل الدريهمي إلى مواقع عسكرية، حيث تم تخزين الأسلحة الثقيلة والخفيفة فيها. هذا الاستخدام العسكري للأراضي الزراعية حول بيئة مدنية إلى هدف عسكري محتمل، مما يعرّض حياة المدنيين لمخاطر جسيمة ويُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وأبدى مكتب حقوق الإنسان في الدريهمي قلقه الشديد من تصاعد حملات التعبئة الفكرية والطائفية التي تستهدف الأطفال داخل المراكز الصيفية في الدريهمي، حيث يتم غرس مفاهيم متطرفة تهدد النسيج الاجتماعي وتزرع بذور العنف والكراهية بين الأجيال القادمة. واعتبر أن هذا التوجيه الفكري الطائفي يشكل خطراً مستقبلياً على المجتمع، ويقوّض أسس التعايش السلمي.

كما أشار البيان إلى أن الميليشيا الحوثية تعمل على بث الشكوك والانقسامات داخل المجتمع المحلي في الدريهمي، من خلال تجنيد بعض الأفراد ضد بعضهم البعض، ما يهدد بتفكيك المجتمع التهامي المعروف بتماسكه وتضامنه، ويدمر منظومة الثقة الاجتماعية التي حافظت على استقرار المنطقة لعقود.

وفي ختام البيان، حمّل مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة، كما حمّل المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، جزءاً من المسؤولية نتيجة صمته وتخاذله في مواجهة هذه الجرائم المتكررة. وأكد أن استخدام المدنيين كدروع بشرية، والزج بالمجتمعات في الصراعات، يمثلان جرائم حرب تستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لإنقاذ سكان الدريهمي ووضع حدٍ لهذه الانتهاكات المتصاعدة.