أصدر منتسبو وزارة الداخلية، من ضباط وصف ضباط وجنود، بيانًا رسميًا أعربوا فيه عن رفضهم القاطع لتوجيهات الوزارة الأخيرة التي تشترط فتح حسابات بنكية وتفعيل تطبيقات إلكترونية محددة كشرط لصرف المرتبات الشهرية.

وعدّ البيان هذه التوجيهات سابقة خطيرة تمس الحقوق الدستورية والضمانات القانونية والكرامة الإنسانية، مؤكدين أن الراتب حق قانوني لا يجوز ربطه بأي إجراء إداري غير منصوص عليه في التشريعات النافذة.

تجاوز للصلاحيات وخرق للمشروعية

وأشار منتسبو الوزارة إلى أن القرار يفتقر للسند القانوني، إذ لا يوجد نص يمنح وزير الداخلية أو أي جهة تنفيذية صلاحية فرض وسائل صرف معينة مقابل الحصول على المرتب. واعتبر البيان أن حرمان الموظف من راتبه لهذا السبب يمثل إجراءً تعسفيًا ومخالفة إدارية تستوجب المساءلة القانونية.

انتهاك للخصوصية وتهديد للأمن القومي

وتطرق البيان إلى ما وصفه بانتهاك الخصوصية والتهديد المباشر للأمن الوطني من خلال إلزام العاملين في قطاعات أمنية حساسة بمشاركة بياناتهم الشخصية والمالية عبر جهات وتطبيقات غير خاضعة للرقابة الوطنية، مما قد يعرض الأفراد والمؤسسات لمخاطر الاختراق والتسريبات.

شبهة فساد وإذلال مالي

كما عبّر منتسبو الداخلية عن قلقهم من شبهة فساد محتملة، تتعلق بفرض وسائل صرف معينة قد تفتح المجال لفرض عمولات أو التربح غير المشروع، ووصفوا ذلك بأنه نوع من "السمسرة الرسمية" المنافية لقيم النزاهة الإدارية.

قرار غير إنساني وسط أزمة معيشية خانقة

وانتقد البيان صدور هذه التوجيهات في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة وانقطاع المرتبات لشهري أبريل ومايو، معتبرين أن القرار يُمثل "عقوبة جماعية" تفتقر لأدنى معايير الرحمة والعدالة، خاصة في ظل غياب أي حلول للأزمات المعيشية المتفاقمة.

دعوة للتحقيق والإصلاح

وحمل منتسبو الداخلية الجهات التي أصدرت هذه التوجيهات المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناتجة، داعين إلى تدخل عاجل من الأجهزة الرقابية والنيابة العامة والبرلمان ومنظمات حقوق الإنسان لإيقاف هذه الممارسات وفتح تحقيق في خلفيات القرار والجهات المستفيدة منه.

وطالب البيان بإلغاء التوجيهات فورًا، مع التأكيد على أن استخدام الحسابات البنكية والتطبيقات يجب أن يكون اختياريًا، وليس إلزاميًا، وأن صرف المرتبات يجب أن يتم عبر وسائل رسمية شفافة تحترم كرامة المنتسبين.

مفارقة بين الالتزام والتعسف

وختم البيان بالتأكيد على أن منتسبي الوزارة التزموا طوال السنوات الماضية بالإجراءات التطويرية رغم الظروف الصعبة، ومن غير المقبول مكافأتهم بقرارات تعسفية تصادر حقوقهم، مؤكدين أن أي إجراء إداري لا بد أن ينطلق من القانون ويراعي الواقع الإنساني، ويخدم المصلحة العامة.

صادر عن:

منتسبو وزارة الداخلية (ضباط، وصف ضباط، وجنود)