في مشهد يعكس عمق الانقسام السياسي والإنساني في اليمن، يواصل ملف الأسرى تعثّره للعام الثاني على التوالي، مما يزيد من معاناة أكثر من 20 ألف معتقل يقبعون خلف قضبان النزاع، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، وعجز دولي عن إحداث اختراق حقيقي في هذا الملف الإنساني الملتهب.

مرت قرابة 11 شهراً على آخر مفاوضات جرت في مسقط دون إحراز تقدم يُذكر، في حين تحوّلت حياة آلاف الأسرى إلى كابوس مستمر، بحسب شهادات حقوقية تؤكد تعرض كثير منهم للتعذيب، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، في سجون تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

آ تبادل محدود.. وصمت طويل

آخر عملية تبادل جرت في أبريل 2023، شملت نحو 900 أسير، تحت إشراف الأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلا أن الوعود بجولة تكميلية سرعان ما تلاشت في غبار الخلافات السياسية، دون تحديد موعد جديد.

âڑ– اتهامات متبادلة... ولا ضوء في آخر النفق

رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، عبد القادر المرتضى، اتهم الحكومة بعرقلة أي تقدم، مشيراً إلى جهود متواصلة لم تسفر عن نتائج.

بينما ردّت الحكومة باتهام الحوثيين بالتعنت، ورفض مبدأ "الكل مقابل الكل"، إلى جانب الإخفاء القسري لأسرى بارزين، مثل السياسي محمد قحطان المختفي منذ 2015.

آ شهادات مرعبة من السجون

منظمات حقوقية كشفت عن ممارسات "مروعة" داخل السجون، من تعذيب جسدي ونفسي إلى الإهمال الطبي، مشيرة إلى مقتل أكثر من 350 معتقلاً تحت التعذيب.

وتؤكد "سام للحقوق والحريات" أن جميع الأطراف -بما فيهم المجلس الانتقالي الجنوبي

يشتركون في الانتهاكات، وسط غياب الشفافية والرقابة.

آ أسرٌ مكسورة وقلوب تنتظر رابطة أمهات المختطفين وصفت القضية بـ"الإنسانية الخالصة"، منددة بما أسمته "خذلاناً دولياً" وعدم ممارسة الأمم المتحدة الضغط اللازم للإفراج عن المدنيين المختطفين.

تقول أسماء الراعي، إحدى الناشطات: "أبسط حقوقنا أن نعرف إن كان أبناؤنا أحياءً أم أمواتاً".

آ هل من أمل؟

في ظل هذا الانسداد الكامل، يرى مراقبون أن كسر الجمود في هذا الملف يتطلب ضغطاً دولياً حقيقياً، وإلزام الأطراف بكشف مصير المخفيين والسماح بزيارتهم، بعيداً عن منطق المتاجرة السياسية بآلام الأبرياء.

يظل السؤال الكبير: إلى متى ستبقى إنسانية الأسرى معلّقة على طاولة السياسة؟

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس