قال الخبير العسكري محمد الكميم إن استمرار بقاء اليمن تحت البند السابع شكّل قيدًا خطيرًا على قدرة الحكومة الشرعية في مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية، معتبرًا أن هذا الوضع غير العادل مكافأة ضمنية للحوثيين، وعقوبة لشرعية التزمت بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأوضح الكميم أن الرئيس الدكتور رشاد العليمي عبّر في مقابلته الأخيرة مع قناة RT الروسية عن واحدة من أكثر الإشكاليات حساسية في الملف اليمني، وهي أن البند السابع لم يُستخدم لردع الحوثيين بل شُلّت به الحكومة الشرعية وحدها.

وأشار الكميم في تدوينة على منصة إكس إلى أن الشرعية اليمنية، بصفتها الجهة المعترف بها دوليًا، احترمت التزاماتها الدولية، مما جعلها غير قادرة على شراء الأسلحة النوعية ومكبّلة بقيود تسليح خانقة ما أدى إلى عجزها عن خلق توازن ردع حقيقي في مواجهة مليشيا مدججة بالسلاح

في المقابل، استفادت مليشيا الحوثي الإرهابية من واقع الفوضى والخروج عن القانون عبر تدفق الأسلحة الإيرانية المتطورة من مسيرات صواريخ دقيقة وتقنيات تجسس وشراء الأسلحة من السوق السوداء: روسية وصينية فضلا عن التهريب البري والبحري المنظم وتطوير ترسانة عسكرية متقدمة بوسائل غير شرعية.

وأكد الكميم أن النتيجة الميدانية اليوم واضحة:وهي أن الحوثي يملك قدرات تسليحية تفوق الجيش الوطني فقط لأنه خارج القانون، بينما تعاقب الحكومة لأنها التزمت به.

وأضاف: “من حق الدولة اليمنية، وهي تخوض حربًا ضد جماعة إرهابية، أن تطالب برفع البند السابع عنها، والإبقاء عليه محصورًا في الجماعة الحوثية فقط، لأن استمرار الوضع الحالي يعني تكريس اختلال عسكري خطير يُهدد الدولة والمجتمع، ويقوّض فرص السلام”.

وختم الكميم بالقول: “آن الأوان لمجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يعيدا النظر في آلية التعامل مع الملف اليمني، ويمنحا الحكومة الشرعية القدرة العسكرية الكافية لاستعادة الدولة ودحر الإرهاب.