…………….

العقوبات التي فرضها الإتحاد الأوروبي على أثنين من قادة الميليشيات وثلاث فصائل حليفة لسلطة ووزارة دفاع هيئة تحرير الشام ، على خلفية الجرائم التي أرتكبت في الساحل السوري في مارس الماضي ، علماً بأن كلا المشمولين بالعقاب ( الشخصيتين والفصائل ) تربطهم علاقة وطيدة مع أجهزة الحكومة التركية ، ما يعني بالإشارة او بصريح العبارة أن سوريا المنهكة بشديد الحاجة للأمن والإستقرار ، ولتحقيق الهدفين لا بد ولا مفر من التجاوب مع مقترحي الإنساني والأخلاقي ، الداعي إلى التشرف بإستضافة من تبقى من المقاتلين الأجانب المتواجدين في سوريا من قبل الجارة الكبرى وشقيقتها الصغرى قطر ، حتى يتسنى للقائد أحمد الشرع ، حليف الرئيس أردوغان والأمير تميم ( إن كانا صادقين في دعمهما له ) تثبيت حكمه بدون منغصات ، وتجنيب الشعب الشقيق المزيد من الفتن والشقاق ، ومن السهولة للحليفين إقناع أخوتهم الوافدين بأن سوريا دخلت مرحلة جديدة ، ولم تعد بحاجة لمواصلة الجهاد ، وإنما بحاجة شديدة لإعادة اللحمة الوطنية ، بين كل مكونات المجتمع ، بعيداً عن لغتي الغالب والمغلوب ، والعمل الجاد على إعادة ترتيب شؤون الدولة ، على أسس مدنية متينة ، والتفرغ لإعمار ما خربته الحرب الطويلة ، وإنعاش إقتصاد البلاد وتوفير الخدمات العامة ، والأهم طمأنة كل النفوس المتوجسة من بقاء الأغراب ( المدججين بالسلاح ) في الوطن . . . . بلا داع ، مع عدم إغفال تقديم الشكر الجزيل للمجاهدين ، الذين أتوا من كل حدب وصوب . . . . بصورة رسمية في دمشق ، وتوديعهم بمثل ما أستقبلوا بحفاوة وتكريم ، ثناء على كل ما قدموا من تضحيات جسام ، من أجل إسقاط نظام البعث ، وإنهاء حكم بشار الأسد ، وقد تم / أتموا الأمرين بنجاح ، وآن لهم أن يرتاحوا ويستقروا مع أسرهم ( المحرومة منهم ) على أراضي من كانوا خير المساندين لهم ، ولا يستطيع أحداً ان ينكر الحقيقة ، وهنئاً لأنقره والدوحه تشريفهما بالمردود !؟ .