سمانيوز /خاص

أوضح اللواء الركن صالح أحمد حسين البكري وكيل أول محافظة لحج أن التعميم الصادر عن محافظ المحافظة اللواء الركن أحمد عبد الله تركي بشأن عدم التعامل مع الوكيل الأول للمحافظة و الوكلاء المساعدين و المستشارين من قبل مدراء عموم مكاتب فروع الوزارات و الهيئات و المصالح الحكومية بالمحافظة ، و كذا مدراء عموم المديريات و مدير عام مستشفى ابن خلدون و مدير عام شرطة المرور بالمحافظة إلا بتكايف رسمي منه يعد بادرة خطيرة في تقويض قانون السلطة المحلية و ضربة قاصمة له و نسفٱ صارخٱ لكل ما جاء به من صلاحيات قانونية و دستورية للوكلاء و الوكلاء المساعدين في أهمية تعزيز اللامركزية و الحكم الرشيد في قانون السلطة المحلية .. مشيرٱ إلى أن ذلك التعميم يهيئ تهيئة تامة للدكتاتورية و التفرد بالسلطة و عسكرة الحياة المدنية في محافظة لحج ، تلك المحافظة التي يشهد لها القاصي و الداني بالمدنية منذ أقدم العصور

و تساءل اللواء الركن صالح أحمد البكري عن الأسباب و التداعيات التي حدت بمحافظ محافظة لحج أن يتخذ مثل هذا القرار الذي لا يمت إلى القانون بصلة ، بل سيعمل حتمٱ على تقويض الحكم الرشيد في المحافظة و وفقٱ للقانون و الصلاحيات المخولة لشاغلي السلطة المحلية و سيقود حتمٱ إلى خلق نوع من الصراعات الجديدة في المحافظة و التي ستنعكس سلبٱ على حياة المواطنين

و أفاد وكيل أول محافظة لحج اللواء الركن صالح البكري أن مثل هذه القرارات التي لا تمت إلى القانون بصلة و لا تستند إلى أي مستند قانوني و لا حجة شرعية ، ستؤسس حتمٱ و بصورة فاضحة و واضحة للعيان لحياة جديدة من الدكتاتورية و التفرد بالسلطة و مركزتها في يد الرجل الواحد و عسكرة الحياة المدنية في تلك المحافظة المدنية ، و في خلاف سافر مع قانون السلطة المحلية و لوائحه التنفيذية و التي تعطي كل من المحافظ و نائبه و الوكيل الأول و الوكلاء و الوكلاء المساعدين و المستشارين صلاحيات محددة للعمل بموجبها في صورة تكاملية تعمل على تعزيز مبدأ اللامركزية في العمل المؤسسي و بما يضمن الحكم الرشيد الذي أكد عليه قانون السلطة المحلية و لما من شانه خدمة مواطني المحافظة و تحقيق المصلحة العامة لهم بعيدٱ عن أي تعسفات أو تجاوزات تعرقل سير العمل و تخلق أنواع جديدة من الصراعات التي لا تخدم أحدٱ

و أكد اللواء الركن صالح البكري على ضرورة أن يكون لفخامة رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء و وزير الحكم المحلي و كذا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي – رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن عيدروس بن قاسم الزبيدي و النائب العام للجمهورية وقفة جادة أمام تلك القرارات الانفرادية التعسفية التي لا تمت إلى القانون بصلة و إنما تعزز لبزوغ عهد جديد من الدكتاتورية و عسكرة الحياة المدنية في محافظة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الأساسية من الخدمات ، و العمل و بصورة فورية و عاجلة على إبطال مثل هذه القرارات الخاطئة و الخارجة عن قانون السلطة المحلية و لوائحة التنظيمية و المنظمة للعمل ، قبل ان تسري انعكاسات هذه الظاهرة السلبية الخطيرة و المنافية للدستور و قوانينه النافذة في البلاد في نفس كل من يجد فيها ملاذٱ لتقليص صلاحيات الآخرين ممن يجد فيهم خطرٱ عليه في بقية القطاعات الحكومية و المكاتب التنفيذية في المحافظة و نقول بعدها على الدنيا السلام