فضيحة فساد في اطار مصلحة الهجرة والجوازات.. جوازات خارج القانون وتقاسم للإيرادات وتوظيف عشوائي

كشفت مصادر ادارية في مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عن حجم الفساد الذي تشهده المصلحة منذ 9 سنوات، ابرزها طباعة الجوازات وتقاسم الايرادات

.

وافادت المصادر، بأنه منذ العام 2017، تقوم المصلحة بطباعةجوازات السفر بمختلف انواعها، خارج اطار القانون، اي بنظام "التكليف المباشر"، وليس عبر انزال مناقصات ومواصفات معينة.

واشارت الى ان قيادة وزارة الداخلية و أحد وكلاء وزارة الخارجية، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، وموظفين في مكتب الرئاسة، ومدراء مكاتب القائمين على تلك الجهات من اقاربهم، يمارسون عمليات نصب واحتيال ومخالفات للقانون من خلال ابرام عقود لطباعة لجوازات السفر مع جهات غير معروفة.

طباعة عبر سماسرة 

واكدت بأنه يتم إبرام عقود طباعة الجوازات، عبر سماسرة لبنانيين، غير معتمدين على اي شروط قانونية او تقديم ضمانات بنكية او اي شروط جزائية، ويعتمدون في إبرام تلك العقود على الاسعار الرخيصة فقط.

وحسب المصادر، فانه يتم طباعة الجواز الواحد بتكلفة 2.7 يورو، فيما اعلى سعر طباعة لدى الجهات الدولية المتخصثة في طباعة الوثائق الرسمية للدول، فقط  ١ يورو، وذلك من اجل الحصول على عمولات تقدر بملايين الدولارات.

متاجرة محمية رسميًا

وأكدوا ان عملية المتاجرة بقيمة الجواز اليمني لا تقتصر عند ذلك الحد، بل يتم بيعه للحكومة في عدن، بسعر 20 يورو للجواز الواحد، اي بفارق نصب معمد بعقود رسمية يبلغ 17.7 يورو والتي تذهب الى المسؤولين المشار اليهم سابقا، والتي تقدر بملايين الدولارات ايضا.

ووفقًا للمصادر، فإن عملية المتاجرة بالجوازات اليمنية لا تنتهي عند هذا الحد، بل يتم بيع الجواز للمواطن او لمسؤولي الجهات، بسعر يتراوح بين 300 و700 ريال سعودي، اي بأضعاف سعره الحقيقي حيث تخضع عملية اصداره لقدرة السماسرة من موظفي المصلحة في المناطق المحررة.

واشاروا الى ما تمارسه بعض السفارات والقنصليات من متاجرة بالجوازات كما يحدث في السعودية، حيث يتم بيع الجواز ما بين 100 و 150 دولار.

وفي حين اكدت المصادر، ان الاشخاص الذين يمارسون تلك المهمة يحظون بدعم وحماية الحكومة والرئاسة، ولم يتم استبدالهم منذ العام 2017، حيث أبرمت حكومة احمد بن دغل اول عقود طباعة للجواز الجديد بكمية مليون جواز.

شلة المكافأت 

وفي اطار آخر، كشفت المصادر عن وجود شلة من 13 مسؤولا ممن مقيدة اسمائهم في كشوفات ما بسمى "مكافأة الاشراف" التي تم اعتمادها منذ العام 2017 اي مع بداية طباعة الجوازات ونقل المصلحة للعمل من السعودية.

واكدت المصادر ان كل مسؤول وفقا لمنصبه والجهة التي يعمل فيها، يتقاضى شهريا مبلغ 30 الف ريال سعودي، بالاضافة الى رواتبهم الشهرية.

وتشير المصادر ان تلك المكافآت معتمدة رسميا من قبل الحكومة تحت مسمى " الهيىة العليا للجوازات" التي تضم : وزير الخارجية والمغتربين، ووزير الداخلية، مدير مكتب الرئاسة، سكرتير الرئيس، ووزير شؤون المغتربين سابقا، رئيس جهاز الامن السياسي، ووكيل جهاز الامن القومي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والادارية، ورئيس مصلحة الهجرة والحوازات والجنسية،  سفير اليمن لدى السعودية، والقنصل العام في جدة، والقنصل العام في الرياض، والمسرول المالي في السفارة بالرياض.

350 موظفا من اولاد المسؤولين

وتحدثت المصادر، عن قيام الحكومة بتوظيف 350 من اولاد واقرباء المسؤولين والقيادات الحزبية والعسكرية والدبلوماسية والشخصيات العامة، للعمل  في مركز الرياض، ومركز جدة لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.

واكدت المصادر، انه تم اعتماد مرتبات للموظفين الجدد 350 موظفا، تتراوح بين 5500 و7000ؤ 11000 الف ريال سعودي، اي ان الحكومة تنفق شهريا ملايين من الريالات السعودية على اولئك الموظفين الذين يتبعون جهة واحدة، غير الموظفين المتواجدين خارج البلاد الذين يتبعون جهات اخرى خاصة الدبلوماسية اليمنية.

ومن خلال تلك المعلومات، بتضح حجم العبث والانفاق الذي تمارسه الحكومة في اطار مرتبات الموظفين والمسؤولين القدماء او المعينين حديثا في اطار المحاصصة المستمرة بين شركاء مجلس القيادة الرئاسي، والتي تتجاوز القدرة المالية للبلاد في ظل الظروف الحالية، وهذا يعد احد اسباب انهيار العملة وتدهور الاوضاع المختلفة في البلاد.