كشفت وثيقة مسربة عن إصدار مليشيا الحوثي الإرهابية تعميما قضائيا جديدا، يمنح النيابات التابعة لها صلاحيات غير محدودة لاحتجاز المواطنين اليمنيين دون توجيه اتهامات، مع حرمانهم من أي حق قانوني في المطالبة بالتعويض، حتى في حالات السجن الجائر، في خطوة تفضح توجهات المليشيات في شرعنة القمع وتكريس انتهاك حقوق الإنسان تحت غطاء مؤسساتها الوهمية.

الوثيقة، الصادرة عن ما يسمى “هيئة التفتيش القضائي” التابعة للحوثيين، وتحمل الرقم (92) لسنة 2025. تضمنت تعليمات صريحة بعدم إلزام النيابات بدفع تعويضات في القضايا الجنائية”، ما يعني فتح الباب على مصراعيه أمام النيابات الحوثية للاستمرار في الاعتقالات التعسفية دون أي التزام قانوني أو إنساني.

ويعد هذا التعميم – الممهور بتوقيع المدعو مروان المحاقري، المنتحل لصفة رئيس هيئة التفتيش القضائي – أحدث الأدلة على النهج القمعي الذي تتبعه المليشيا بحق المواطنين اليمنيين، حيث يمنح سلطة مطلقة لأعضاء النيابة التابعين لها لاحتجاز الأفراد دون تقديم أسباب واضحة، مع إعفائهم من أي مساءلة قانونية حتى عند ارتكاب أخطاء جسيمة بحق المحتجزين.

ويرى حقوقيون ومحامون أن هذا القرار يمثل خرقا فاضحا لمبادئ العدالة، وانتهاكا صريحا للدستور اليمني والمواثيق الدولية، التي تكفل حق كل مواطن في معرفة أسباب اعتقاله، وتمكنه من السعي لإنصافه قانونيًا في حال وقوع ضرر.

واعتبروا التعميم محاولة مكشوفة لشرعنة القمع الممنهج الذي تمارسه المليشيات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويضاف هذا الإجراء إلى سجل حافل من الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين، في ظل تآكل مؤسسات الدولة وتغييب العدالة، حيث تسعى المليشيات لإحكام قبضتها الأمنية عبر أدوات قضائية مسيسة، تستخدم لقمع المعارضين وكم أفواه المواطنين، دون أي اعتبار لحقوق الإنسان أو القانون.

يذكر أن هذه الممارسات تأتي في وقت تتصاعد فيه الدعوات المحلية والدولية لوضع حد لانتهاكات الحوثيين، وفرض رقابة دولية على أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، وسط تحذيرات من استمرار تدهور الوضع القانوني والحقوقي في ظل هيمنة المليشيا على المؤسسات القضائية.