دعت كل من "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة، سلطات الأمر الواقع الحوثية في اليمن إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، الذين احتُجزوا تعسفياً على مدار العام الماضي.

 وأفادت المنظمتان في بيان أن هذه الاعتقالات التعسفية تعرقل بشكل مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية للأشخاص الأكثر حاجة في اليمن.

منذ 31 مايو/أيار 2024، نفذ الحوثيون سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، مما أدى إلى احتجاز 13 موظفاً من الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 موظفاً من منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. 

وفي الفترة ما بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، شنت السلطات الحوثية موجة اعتقالات إضافية، شملت ثمانية موظفين آخرين في الأمم المتحدة. هذه الاعتقالات دفعت الأمم المتحدة إلى الإعلان في يناير/كانون الثاني عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها.

وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة العفو الدولية: "من المروع أن يُحتجز تعسفاً معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلاً".

وأشارت المنظمتان إلى أن الحوثيين أفرجوا عن سبعة أشخاص فقط حتى الآن، بينهم موظف واحد في الأمم المتحدة، وخمسة من منظمات غير حكومية، وواحد من بعثة دبلوماسية. ومع ذلك، ما يزال ما لا يقل عن 50 آخرين اعتقلهم الحوثيون خلال العام الماضي محتجزين دون منحهم فرصة التواصل مع محامين أو عائلاتهم، ولم تُوجه إليهم أي تهمة.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات.

 ودعت الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، إلى استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفاً ودعم أفراد عائلاتهم".