في خطوة غير مسبوقة أثارت استغراب الأوساط الإدارية والسياسية، أصدر محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبد الله التركي تعميماً رسمياً يقضي بمنع التعامل التام مع الوكيل الأول للمحافظة والوكلاء المساعدين والمستشارين، إلا في حال وجود تكليف رسمي صادر عنه شخصياً.

ويُعد هذا التوجيه سابقة أولى من نوعها في تاريخ العمل الإداري بالمحافظة، إذ يتناقض بشكل واضح مع قانون السلطة المحلية وقرارات رئيس الجمهورية التي منحت الوكلاء صلاحيات قانونية محددة، وجعلت منهم أدوات تنفيذية مساعدة لضمان سير العمل في المرافق الحكومية، وليسوا مجرد أدوات بيد المحافظ.

ونص التعميم الصادر من قيادة محافظة لحج – حصلت «الأمناء» على نسخة مته على أن التعامل مع أي من الوكلاء والمستشارين "يُمنع منعاً باتاً" ما لم يكن بتكليف مباشر من المحافظ، معتبراً أن أي توجيهات أو حضور لهؤلاء دون موافقته لا يعتد بها.

وأثار القرار تساؤلات حول خلفياته القانونية والسياسية، وتداعياته على منظومة العمل الإداري المحلي، حيث يرى مراقبون أن هذا التعميم يعكس تضييقاً غير مبرر على صلاحيات مفوضة قانوناً بموجب نصوص دستورية وقرارات جمهورية.

ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن هذا القرار يمثل تحدياً صريحاً لمبدأ التفويض الإداري، وضربة موجعة للامركزية التي نص عليها قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000، ويعزز من النزعة الفردية في إدارة شؤون المحافظة.

الجدير بالذكر أن التعميم قد ذيّل بتوقيع المحافظ وأمر بتنفيذه فوراً من قبل كافة الجهات والمكاتب التنفيذية في المحافظة.