شاركت الجمهورية اليمنية في اجتماع الخبراء الإقليمي حول الأشخاص المفقودين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد.

وأكد مدير عام المنظمات في وزارة حقوق الإنسان عصام الشاعري، على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة اليمنية لملف المفقودين والمخفيين قسرًا في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية باعتباره قضية إنسانية ووطنية بالغة الحساسية، مشيرة إلى أن الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثي في عام 2014 أدى إلى تفاقم هذه الظاهرة بشكل غير مسبوق..

وقال" إن الميليشيات تدير أكثر من 250 مركز احتجاز غير رسمي، ويقبع داخلها ما يزيد عن 2000 مخفي قسرًا"..مستعرضا جهود الحكومة في تبني مقاربة شاملة ترتكز على الأطر القانونية الوطنية والالتزامات الدولية، بما في ذلك التوقيع على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتفعيل مؤسسات الدولة المختصة، وتعزيز البنية القانونية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

واضاف "أن الحكومة اليمنية التزمت بشكل كامل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وأفرجت عن آلاف المحتجزين الحوثيين ضمن مبادرات إنسانية، في حين لم تلتزم الميليشيا سوى بإطلاق أعداد محدودة من المدنيين، بينهم صحفيون تعرضوا لأحكام جائرة بعد سنوات من الإخفاء القسري".

وأكد الشاعري أن استمرار سيطرة الميليشيات على أجزاء من البلاد تمثل تحديات رئيسية تعيق الكشف عن مصير المفقودين وتحقيق العدالة لأسرهم..داعيا المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى تعزيز التعاون والدعم الفني والمساهمة في معالجة هذا الملف الإنساني الجسيم كركيزة أساسية لتحقيق السلام .