كشف مركز PTOC Yemen، عبر منصته المتخصصة في تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال، عن تورط مسؤولين وخبراء إيرانيين في إنشاء نظام متكامل للتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على مليشيا الحوثي.

وقالت المنصة إن “السفير” الإيراني في صنعاء، علي رضائي، يقود هذه العمليات بالتنسيق مع قيادات رفيعة من إيران والحوثيين، في حين يشرف وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي على تنفيذ الخطة بمساعدة فريق فني من وزارته ومسؤولين حوثيين بينهم نائب وزير التجارة والصناعة محمد قطران.

ويعتمد النظام على تأسيس شركات في دول صديقة لإيران، إلى جانب إعادة تفعيل شركات يمنية قديمة ووهمية، بعضها تعود ملكيتها لمعارضين أو مغتربين غادروا اليمن قبل 2017. كما تستغل مليشيا الحوثي شركات وهمية مرتبطة بشبكات عراقية خاضعة للنفوذ الإيراني، مستفيدين من مرونة النظام المالي في العراق.

وتشمل الخطة استخدام دول ثالثة لتمرير العمليات التجارية بهدف إعاقة تتبع التمويلات دوليًا. وقد طلب قيادي حوثي بارز من السفير الإيراني البحث عن وسطاء دوليين جدد بعد تضييق الرقابة على أحد الوسطاء المعروفين.

ويحذر التقرير من أن مليشيا الحوثي تتبع أساليب متطورة في غسل الأموال والتمويه المالي، بدعم مباشر من الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف تدفق الموارد التي تغذي الأنشطة العسكرية والسياسية للجماعة.