أكد معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم عبد الله السقطري، أن الحكومة اليمنية تتابع عن كثب قضية الصيادين اليمنيين المحتجزين في دولة الصومال، مشددًا على أن الجهود جارية للإفراج الفوري عنهم وعودتهم إلى أرض الوطن سالمين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير السقطري بعدد من ممثلي أسر الصيادين المحتجزين، حيث استعرض معهم مستجدات القضية، والخطوات الدبلوماسية والتنسيقية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة، من أجل إنهاء معاناة الصيادين وضمان معاملتهم وفق القوانين الدولية والإنسانية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، وأن الاتصالات مستمرة مع الجهات المختصة في جمهورية الصومال، سواء عبر القنوات الرسمية أو عبر المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان واللاجئين.

وقال السقطري: “الصيادون اليمنيون لا يقومون إلا بعمل شريف لكسب لقمة العيش، واحتجازهم يمثل انتهاكًا لحقوقهم الأساسية. نعمل بكل ما لدينا من إمكانيات لإطلاق سراحهم بأسرع وقت ممكن، ونعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتحقيق هذا الهدف.”

وأثنى الوزير على صمود أسر الصيادين وثقتهم بالدولة، مؤكدًا أن حقوق أبنائهم لن تضيع، وأن كل الجهود تُبذل من أجل إنهاء هذا الملف المؤلم.

من جانبهم، عبّر أهالي الصيادين عن شكرهم للوزير السقطري على تفاعله الإنساني والوطني مع قضيتهم، مؤكدين ثقتهم في الدولة ومؤسساتها، ومطالبين بالإسراع في اتخاذ ما يلزم لإعادة أبنائهم إلى الوطن.

الجدير بالذكر أن قضية الصيادين اليمنيين المحتجزين في الصومال تعود إلى عدة أشهر، حين تم توقيفهم أثناء ممارسة أعمال الصيد في المياه الإقليمية. وقد لاقت هذه القضية تضامنًا واسعًا من منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان داخل اليمن وخارجها، وسط دعوات لإطلاق سراحهم دون تأخير، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

شارك هذا الموضوع:

فيس بوك

X