ووفقًا للوثائق، يتولى وزير التجارة الإيراني، عباس علي آيادي، الإشراف على تنفيذ هذه الآلية، بمشاركة فريق فني متخصص من وزارته، إلى جانب فريق يمني يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، إضافة إلى محمد قطران، نائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، وشخص يُدعى أيمن الخلقي.

كما أظهرت وثائق رسمية صادرة عن وزارة التجارة الحوثية – وُجهت إلى قيادة المليشيا – اتفاقًا مشتركًا بين طهران والحوثيين على استراتيجية محكمة تهدف إلى نقل الخبرات الإيرانية في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية الدولية، وتضمنت أبرز بنودها:

إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لإيران.

توظيف شركات يمنية ذات سجل تجاري طويل في مجالي الاستيراد والتصدير.

استغلال شركات متوقفة عن النشاط أو مملوكة لمعارضين أو مغتربين غادروا اليمن قبل عام 2017، ما يجعل استخدامها أقل إثارة للشكوك.

وتدعم هذه المعلومات ما كشفته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية مؤخرًا حول توسع الحوثيين في إنشاء شركات وهمية مرتبطة بكيانات عراقية، لاستغلال النظام المالي العراقي الخاضع لنفوذ إيراني مباشر.

وفي وثائق أخرى تحتفظ بها المنصة، وردت إشارات واضحة إلى أن الحوثيين يتبعون نمطًا معقدًا من التنسيق التجاري مع إيران عبر دول وسيطة، باستخدام شركات مزوّرة أو واجهات تجارية وهمية، مما يزيد من صعوبة تتبع حركة الأموال دوليًا.

وتشير وثيقة ثالثة، موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، إلى مخاطبة رسمية للسفير الإيراني في صنعاء، يُطالب فيها بالبحث عن وسطاء دوليين جدد لتنسيق الأنشطة التجارية مع إيران، بسبب تعرض الوسيط المعروف سعيد الجمل لمراقبة استخباراتية أميركية مشددة، خصوصًا في شرق آسيا والصين.

وحذّر التقرير من أن مليشيا الحوثي تتبنى حاليًا أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بتنسيق مباشر مع الحرس الثوري الإيراني، ما يستدعي تحركًا دوليًا فوريًا لتعزيز أدوات المراقبة الدولية ووقف تدفق الموارد المالية التي تُستخدم في تمويل أنشطة الجماعة العسكرية والسياسية.