كشفت منصة تعقب الجريمة المنظمة وغسل الأموال التابعة لمركز  p.t.o.cyemen في تقرير جديد صدر، اليوم الخميس، عن معلومات ووثائق وصفتها بالحصرية تؤكد إشراف "السفير" الإيراني في صنعاء، علي رضائي، على آلية متكاملة صممتها طهران خصيصًا لمساعدة أدواتها في اليمن (مليشيا الحوثي الإرهابية) للتحايل على العقوبات الأميركية، وذلك بالتنسيق مع شخصيات رفيعة من الجانبين الإيراني والحوثي.

وبحسب الوثائق، فإن الآلية الإيرانية يشرف عليها وزير التجارة الإيراني عباس علي آيادي، بمشاركة فريق فني متخصص من وزارته، إضافة إلى فريق يمني يقوده وكيل جهاز الأمن والمخابرات الحوثي للقطاع الاقتصادي، ونائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحكومة الحوثيين محمد قطران، إلى جانب شخص يدعى أيمن الخلقي.

وثائق صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والاستثمار في حكومة المليشيا غير المعترف بها، وُجهت إلى قيادة المليشيا، تشير إلى تفاهم مشترك بين إيران وأدواتها (مليشيا الحوثي) حول استراتيجية تهدف إلى نقل خبرات وتجارب طهران في التحايل على العقوبات الاقتصادية، تضمنت بنودًا بارزة من بينها:

إنشاء شركات تجارية في دول حليفة لطهران.

وتتضمن الاستراتيجية استخدام شركات يمنية ذات عمر تجاري طويل في الاستيراد والتصدير. واستغلال شركات متوقفة أو شركات مملوكة لمعارضين سياسيين أو مغتربين أنشئت قبل عام 2017 وغادر أصحابها البلاد، ما يتيح استخدامها دون إثارة الشبهات.

ويدعم هذا الطرح ما كانت قد نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية مؤخرًا، مؤكدة أن الحوثيين كثفوا من نشاطهم المالي عبر إنشاء شركات وهمية مرتبطة بشركات عراقية، للاستفادة من النظام المالي العراقي الخاضع لنفوذ إيراني مباشر.

وفي وثائق أخرى، قالت المنصة إنها تحتفظ بها، وردت إشارات إلى أن الحوثيين يعتمدون استراتيجية تنسيق تجاري مع إيران عبر دول ثالثة، مستخدمين شركات وهمية أو مزورة، مما يعقّد عمليات الرصد والتتبع المالي الدولي.

وتتضمن وثيقة ثالثة موقّعة من القيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس، نائب وزير الخارجية في حكومة المليشيا غير المعترف بها والمسؤول عن الملف الخارجي، مخاطبة للسفير الإيراني يؤكد فيها على ضرورة الاستعانة بأطراف دوليين جدد لتنسيق الأعمال التجارية مع إيران، بسبب انكشاف دور الوسيط الإيراني المعروف سعيد الجمل، الذي بات تحت رقابة مشددة من الاستخبارات الأميركية، لا سيما في شرق آسيا والصين، بحسب الوثيقة.

ويحذر التقرير من أن مليشيا الحوثي باتت تتبنى أساليب متقدمة في غسل الأموال والتمويه المالي، بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لتعزيز آليات المراقبة، ووقف تدفق الموارد التي تستغلها الجماعة في تمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.