حذّر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) من استمرار حرمان أكثر من مليون ومئتي ألف موظف حكومي في اليمن من رواتبهم منذ سبتمبر 2016، في ما وصفه بـ"جريمة تدمير ممنهجة للقطاع العام"، تنذر بعواقب إنسانية واجتماعية عميقة المدى.

وفي دراسة حديثة صدرت الأربعاء بعنوان "بلا رواتب... عقد من الحرمان"، سلّط المركز الضوء على أزمة الرواتب التي تعصف بالقطاع العام في اليمن، حيث تحوّلت الأجور — التي تُعد مصدر الدخل الوحيد لملايين العائلات — إلى أداة ضغط سياسي بين أطراف النزاع، في ظل حرب دخلت عامها العاشر.

وبحسب الدراسة، يشمل الحرمان من الرواتب نحو 240 ألف معلم ومعلمة، إضافة إلى آلاف الأطباء والإداريين والعسكريين، ممن يعانون من تدهور معيشي ونفسي غير مسبوق. ووثّقت الدراسة، عبر شهادات ميدانية وتحليل السياسات، الأثر "المدمر" لانقطاع الرواتب على الحياة اليومية للموظفين، دون تمييز بين الجنسين أو القطاعات.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة لم تقتصر على توقف الرواتب، بل تصاعدت إلى إجراءات تعسفية كالاستبعاد والفصل الوظيفي والتوظيف البديل لأسباب سياسية وطائفية، خصوصًا في قطاع التعليم، حيث تم توثيق عشرات الحالات.

وأكد المركز أن انهيار قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والخدمات البلدية يرتبط بشكل مباشر بحرمان الموظفين من أجورهم، محذرًا من أن مؤسسات الدولة باتت "هياكل فارغة" تفتقد الكوادر والتمويل التشغيلي.

ومن الجانب القانوني، اعتبر المركز أن ما يحدث يمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يشمل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، وحتى الدستور اليمني نفسه.

وخلصت الدراسة إلى أن "الحرمان المتعمد والمستمر" قد يرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية، وفق المادة 7 (ك) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث يتم "استخدام الجوع وسيلة للإخضاع السياسي والتعذيب النفسي الجماعي".

وحملت الدراسة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الأزمة، بسبب عدم توريد الموارد العامة إلى البنك المركزي واستخدامها خارج إطار الدولة. لكنها أشارت أيضًا إلى مسؤولية الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، نظرًا لواجبها في ضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطنين.

واتهم التقرير كلا الطرفين بـ"التهرب من المسؤولية وتبادل الاتهامات"، في وقت يتحمّل فيه الموظف اليمني الكلفة الأكبر، وسط صمت دولي مريب وعجز واضح عن ممارسة الضغط الكافي لإنهاء هذه المأساة.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة إلى تحييد ملف الرواتب عن الصراع السياسي والعسكري، والعمل الفوري على صرفها بأثر رجعي ودون شروط، مطالبًا المجتمع الدولي بـ"تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية" تجاه هذا الملف الإنساني.

واختتمت الدراسة بتحذير صريح: "استمرار تجاهل هذا الملف يعني المشاركة غير المباشرة في جريمة منظمة تستهدف تفكيك ما تبقى من مؤسسات الدولة وتحويل مئات الآلاف من الموظفين إلى رهائن للجوع والابتزاز السياسي".