تتابع نقابة الصرافين الجنوبيين بقلق بالغ ما تشهده عدن والمحافظات المحررة من ممارسات مالية خارجة عن القانون من قبل عدد من البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر وشركات الصرافة، وسط غياب الرقابة الفعالة من البنك المركزي اليمني في عدن، الذي تجاوز بدوره صلاحياته بإصدار تراخيص غير قانونية لفروع جديدة تعود في أصلها لشركات صرافة لم تتحول بعد إلى كيانات مصرفية رسمية.

أولاً: انتشار فوضوي لبنوك التمويل الأصغر

شهدت الفترة الأخيرة توسعًا عشوائيًا لبنوك التمويل الأصغر في القطاعات التجارية، حيث تم تحويل مطاعم، بقالات، وسوبر ماركت إلى نقاط لتحويل الأموال وتقديم خدمات مالية، في مخالفة صريحة لطبيعة نشاطها المرخص.

هذه الممارسات تُعد بوابة لحدوث اختلال مصرفي وأمني، إذ قد يتم استغلال هذه المواقع في أنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، في ظل غياب رقابة حقيقية.

ثانيًا: تراخيص غير مدروسة تهدد الاستقرار المالي

تعاني منظومة التراخيص من فوضى وتجاوزات واضحة، حيث تُمنح تصاريح لبنوك تمويل غير مؤهلة و لا تزال تعمل فعليًا كـ "شركات صرافة". هذا العبث في التراخيص يؤدي إلى تفكك الإطار المالي الرسمي، ويزيد من خطر انهيار الثقة في النظام المصرفي.

وتطالب النقابة بوقف فوري لجميع التراخيص الممنوحة لبنوك تمويل أصغر لم تُثبت تحولها القانوني الكامل من صرافة إلى بنك.

كما نوصي بالفصل الصارم بين شركات الصرافة وبنوك التمويل الأصغر، والتخيير بينها، وعدم السماح لأي كيان بأن يجمع بين النشاطين بشكل مزدوج.

حيث أصبحت بعض البنوك تتلاعب في الكتلة النقدية، وذالك في اخفائها في شركات صارفتهم الاخراء مما يؤدي إلى تدهور الاستقرار المالي.

ثالثًا: نتيجةً للانتشار المفزع لبنوك التمويل الاصغر يجب تحديد عدد الفروع ووضع سقف محدد لعدد الفروع لأي بنك تمويل أصغر أو شركة صرافة، لا يتجاوز خمسة فروع في كل محافظه، لضمان استقرار السوق والتحكم في تدفق الكتلة النقدية.

رابعًا: التحذير من الممارسات المخالفة ضد العملاء

ترصد النقابة أساليب غير نزيهة من قبل بعض البنوك التجارية وبنوك التمويل الاصغر. في استقطاب المواطنين لفتح حسابات بطرق تسويقية ملتوية، إضافة إلى مماطلة متعمدة في صرف الأموال، وهو ما يُعطّل مصالح العملاء ويُهدد استقرارهم التجاري والمعيشي.

ونُهيب بالتجار والمواطنين توخي الحذر، وعدم وضع كامل أموالهم في جهة واحدة، مع ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات فورًا.

خامسًا: بشأن الشبكات والتحكم فيها

نؤكد رفضنا لإنشاء شبكات تحويل جديدة خارج الإطار القانوني، وندعو للالتزام الكامل بالشبكة الموحدة التي شارك في تأسيسها كافة مالكي شركات الصرافة، مع ضمان المساواة في إدارتها وفتح الباب أمام الجميع دون تمييز.

سادسًا: ملف الحوالات المنسية

تجدد النقابة مطالبتها بتشكيل لجنة موثوقة لاستعادة الحوالات المنسية منذ عام 2015، بعد أن لاحظنا وجود تحفظ غير مبرر من بعض البنوك وشركات الصرافة في الإعلان عنها أو تسليمها لأصحابها.

وقد بلغت قيمة هذه الحوالات المعلّقة تقريبًا:

• 30 مليون ريال سعودي

• 13 مليون دولار أمريكي

• 23 مليار ريال يمني

وتُحمّل النقابة الجهات المعنية والرقابية مسؤولية هذا الإهمال، وتدعو لردّ الحقوق إلى أصحابها ومنع التلاعب بهذا الملف الحساس الذي تسبب في نزاعات متكررة بين المرسل والمستلم نتيجة الجهل بوجود حوالات عالقة.

ختامًا، تؤكد نقابة الصرافين الجنوبيين وقوفها إلى جانب المواطنين والتجار، وتدعوهم إلى التعاون في حماية أموالهم والإبلاغ عن أي مخالفات. كما تطالب البنك المركزي بتحمّل مسؤولياته كاملة تجاه ضبط القطاع المصرفي ومراجعة السياسات الحالية قبل فوات الأوان.

صادر عن

نقابة الصرافين الجنوبيين