أكد معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري أن الوزارة تتابع عن كثب قضية الصيادين اليمنيين المحتجزين في جمهورية الصومال، مشدداً على ضرورة الإسراع في الإفراج الفوري عنهم وضمان عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن.

وأشار الوزير السقطري إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية، تبذل جهوداً حثيثة لمتابعة الملف على كافة المستويات، موضحاً أن الصيادين المحتجزين كانوا يمارسون نشاطهم البحري في نطاقات تقليدية اعتاد الصيادون اليمنيون ارتيادها منذ عقود.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير السقطري اليوم بديوان عام الوزارة، المهندس يسلم سعيد بابلغوم رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، الذي قدم إحاطة حول ملابسات احتجاز السلطات الصومالية للصيادين اليمنيين. وبحضور الاستاذ غازي احمد صالح لحمر وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي.

ووجّه الوزير السقطري رئيس الهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر العربي بإعداد تقرير عاجل ومتكامل عن قضية الصيادين المحتجزين والظروف التي أدت إلى احتجازهم، حتى يتسنى للوزارة التواصل مع كافة الجهات لضمان اطلاق سراحهم.

وعبر السقطري عن تقديره العالي للروابط الاجتماعية بين مواطني البلدين، والمصالح المشتركة التي تجمعهما، مشيرًا إلى ما يتمتع به الصيادون الصوماليون الوافدون إلى بلادنا من حسن سلوك ومعاملة وتسهيلات تقدم لهم أسوة بأخوتهم الصيادين اليمنيين.

يذكر أن السلطات الأمنية الصومالية قد أقدمت منذ أيام على احتجاز الصيادين اليمنيين مع قاربهم، رغم وجود تفاهمات واتفاقيات بروتوكولية تنظم عملية الصيد بين البلدين الشقيقين.

وختم الوزير السقطري تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة اليمنية لن تدّخر جهداً في سبيل حماية مواطنيها، وخصوصاً شريحة الصيادين الذين يمثلون ركيزة أساسية في الأمن الغذائي للبلاد