أصدر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اليوم الخميس، دراسة موسعة بعنوان "بلا رواتب… عقد من الحرمان"، كشفت من خلالها عن أزمة إنسانية واقتصادية مستمرة يعاني منها أكثر من مليون ومئتي ألف موظف حكومي في اليمن، من بينهم حوالي 240 ألف معلم ومعلمة، لم يتقاضوا رواتبهم منذ سبتمبر 2016.

تشير الدراسة إلى أن حرمان الموظفين من رواتبهم يُعد اعتداءً ممنهجاً على حقوق الإنسان، حيث تُعتبر رواتب القطاع العام المصدر الأساسي للدخل لملايين اليمنيين، وتأثرت جميع الفئات، بما في ذلك المدنيين والعسكريين، والأطباء والأساتذة، رجالاً ونساءً.

كما تؤكد الدراسة أن الأزمة تتجاوز عدم صرف الرواتب، لتشمل حالات فصل تعسفي واستبدال وظائف بدوافع سياسية وطائفية، لا سيما في قطاع التعليم، ما أدى إلى انهيار الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإدارة العامة، وتحولت مؤسسات الدولة إلى هياكل خاوية من القدرات البشرية والتشغيلية.

من الناحية القانونية، يُعد حرمان الموظفين من رواتبهم انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويُحتمل أن يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية وفق المادة 7(ك) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث يُستخدم الجوع كأداة للإخضاع السياسي والتعذيب النفسي.

ويحمّل المركز جماعة الحوثي المسؤولية الأساسية عن الأزمة، بسبب حجبها لعائدات الضرائب والموارد المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما ينتقد فشل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في ضمان حياة كريمة للموظفين، وسط تبادل مستمر للاتهامات بين الطرفين.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي إلى نزع التسييس عن ملف الرواتب، والضغط الفوري من أجل استئناف صرف الرواتب بأثر رجعي، محذراً من أن استمرار التجاهل لهذا الملف يعني مشاركة غير مباشرة في جريمة ممنهجة تهدف لتدمير مؤسسات الدولة وتحويل المواطنين إلى رهائن للجوع والإذلال السياسي.