كشفت مصادر رسمية، يوم الأربعاء، أن القيمة السوقية للطائرات الأربع التابعة للخطوط الجوية اليمنية، والتي دمّرتها غارات إسرائيلية على مطار صنعاء، تُقدّر بنحو 130 مليون دولار أمريكي، في واحدة من أكبر الخسائر التي تلحق بقطاع النقل المدني في اليمن منذ اندلاع الحرب.

وبحسب المصدر، فإن طائرة الإيرباص A330 التي دُمّرت مؤخرًا كانت تُقدّر قيمتها بنحو 40 مليون دولار، بينما تبلغ القيمة الإجمالية للطائرات الثلاث الأخرى نحو 90 مليون دولار.

واتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي بالمسؤولية الكاملة عن هذه الخسائر، موضحة أن قيادة المليشيا تجاهلت تحذيرات الكابتن ناصر محمود، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، الذي طالب مرارًا بنقل الطائرات من مطار صنعاء إلى مطارات أكثر أمانًا مثل مطار عدن أو مطار خارجي، تفاديًا لتعرضها للقصف.

وأكدت المصادر أن الحوثيين رفضوا تنفيذ أي من تلك التوصيات، رغم استهداف ثلاث طائرات سابقة، وهو ما أدى إلى تدمير الطائرة الرابعة التي كانت آخر ما تبقى من الأسطول المحتجز في صنعاء.

ووصفت الحكومة ما جرى بأنه "جريمة متعمدة" وليست مجرد إهمال، مؤكدة أن الميليشيا تسعى بشكل منهجي لتحويل ما تبقى من مقدرات الشعب اليمني إلى رماد، واستغلال المطارات والموانئ اليمنية في خدمة أجندات خارجية لصالح إيران.

في السياق ذاته، عبّر سياسيون يمنيون عن استيائهم مما وصفوه بـ"عجز الحكومة الشرعية" عن اتخاذ مواقف حازمة تجاه ممارسات الحوثيين، معتبرين أن ضعف الرؤية السياسية ساهم في تفاقم هذا الوضع "المخزِ والكارثي".

وكشفت مصادر في شركة الخطوط الجوية اليمنية أن الشركة تبحث حاليًا عن دولة يمكن أن تعتمدها كوجهة للهبوط الاضطراري، بعد استبعاد مطار صنعاء، إلا أن الوضع الأمني والفوضى التنظيمية التي تعيشها الشركة تحول دون تجاوب الدول المجاورة مع هذا الطلب.

كلمات دلالية:

اليمن، الخطوط الجوية اليمنية، مطار صنعاء، الحوثيون، إسرائيل، الطيران المدني، غارات جوية، خسائر اقتصادية، إيران، الحكومة اليمنية، ناصر محمود، طائرات إيرباص، الحرب في اليمن، البنية التحتية.