يمن إيكو|أخبار:

حذر محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، من زيادة أعباء الديون على خزينة الحكومة، مؤكداً أن ستة أشهر إضافية من الحرب في غزة ستؤثر سلباً على مؤشرات نمو الاقتصاد الإسرائيلي، وفقاً لما نشرته رويترز، ورصده وترجمه “يمن إيكو”.

وحسب رويترز، فإن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، قال أمس الثلاثاء: “إن ستة أشهر أخرى من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة من شأنها أن تقلص النمو الاقتصادي في إسرائيل بنصف نقطة مئوية في عام 2025 وتزيد من أعباء الديون”.

وقال يارون لرويترز، على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي، إن “الحرب من حيث تأثيرها على الاقتصاد تتركز بشكل خاص في سوق العمل في الوقت الحالي”، في إشارة إلى المواطنين الذين تم استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية والتي لن يعملوا خلالها.

وأضاف: “كان البنك المركزي يفترض أن معدل استدعاء جنود الاحتياط سوف يبدأ في الانخفاض في الربع الثاني، لكن ما نشاهده هو عكس ذلك”.

وتابع قائلاً: إذا تصاعدت وتيرة الحرب في غزة لستة أشهر أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو بنسبة نصف بالمائة إضافية في عام ٢٠٢٥”، وسيرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من ٦٩٪ إلى ٧١٪.

جاءت هذه التحذيرات بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة بدون تغيير مرة أخرى بعد خفضها في يناير 2024، وقال يارون إن السياسة النقدية بحاجة إلى أن تظل “حذرة” بالنظر إلى الوضع الجيوسياسي غير المؤكد وبيئة التضخم في الأمد القريب، مع استعداد صناع السياسات لتأجيل أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.

وحسب بيانات بنك إسرائيل، بلغ معدل النمو الاقتصادي 1% في عام 2024، بعدما كانت توقعاته قد رسمت نمواً بنسبة 3.5% هذا العام، بافتراض انتهاء الحرب في غزة. إلا أن إسرائيل كثّفت غاراتها الجوية، وسيطرت قواتها البرية على أجزاء من غزة، في محاولتها القضاء على حماس واستعادة الأسرى المتبقين هناك.

وارتفع معدل التضخم في إسرائيل إلى 3.6% في أبريل الماضي من 3.3% في سابقه (مارس)، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، وفي هذا السياق قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي يارون: “إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتاً أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتاً أطول، فسنستمر في فرض القيود لفترة أطول”.