قوبل القصف الجوي الذي شنه طيران العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي بإدانات واسعة من منظمات محلية ودولية، بعد استهدافه لأحد أبرز المرافق الحيوية في اليمن، ما أسفر عن تدمير آخر طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية، إلى جانب أضرار كبيرة لحقت بالمدرج ومبنى الجمارك.

وفي حين أبدت جهات حقوقية وإنسانية استياءها من استهداف منشآت مدنية، حمّل مراقبون وسياسيون يمنيون مليشيا الحوثي المسؤولية المباشرة عن الحادث، مؤكدين أن الجماعة "حولت المطار المدني إلى هدف مكشوف، باحتجازها الطائرات المدنية داخله، واستخدامها منشآت الدولة لخدمة أهداف وأجندات خارجية".

وأشاروا إلى أن مليشيا الحوثي تقامر بمقدرات اليمنيين ولا تبالي من تدميرها، طالما أن ذلك يخدم مشروعها السياسي المرتبط بإيران، تحت غطاء مزاعم "نصرة غزة"، في حين أنها تعرّض مصالح اليمنيين وبنيتهم التحتية للخطر، دون اعتبار لما تبقى من رموز سيادة الدولة أو إمكاناتها المدنية.

وأضافت مصادر مطلعة أن الحوثيين دأبوا منذ سنوات على احتجاز طائرات الخطوط الجوية اليمنية داخل مطار صنعاء واستخدامها كدروع، دون أي مراعاة لحقوق الشركة أو للشعب اليمني الذي يُحرم من خدمات النقل الجوي الأساسية، معتبرين أن المليشيا "ليست سوى عصابة مسلحة لا تعبأ بالدولة ولا بمؤسساتها، وتتعامل مع البنية التحتية وكأنها غنيمة حرب لا مرفق سيادي يجب صيانته".

وكان الطيران الإسرائيلي قد شن، فجر اليوم، أربع غارات على مطار صنعاء الدولي، دمرت آخر طائرة تابعة لليمنية محتجزة في المطار منذ أعوام، بالتزامن مع استهداف مدرج الطيران ومبنى الجمارك. 

ويأتي هذا الهجوم بعد إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا على مطار بن غوريون في تل أبيب.

ويعد هذا الاستهداف الإسرائيلي الثاني خلال شهر مايو، ضمن سلسلة غارات شُنت منذ مطلع العام الجاري على مطار صنعاء وقاعدة الديلمي الجوية المجاورة، تسببت في تدمير برج المراقبة، وصالة المغادرة، والمدرج، وثلاث طائرات أخرى تابعة لليمنية.

وطالبت منظمات حقوقية بإجراء تحقيق دولي شفاف لمحاسبة العدوان الإسرائيلي والحوثيين، مشددة على ضرورة حماية المنشآت المدنية اليمنية من التوظيف السياسي والعسكري، وصون ما تبقى من مقدرات الشعب اليمني التي أصبحت تدفع ثمن صراعات خارجية لا ناقة له فيها ولا جمل.