ضمن قيودها المشددة على الحريات الإعلامية، منعت ميليشيا الحوثي التصوير أو إجراء أي مقابلات تلفزيونية في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتها، "إلا بتصريح رسمي من وزارة الإعلام" في حكومتها غير المعترف بها دوليًّا.

وطبقًا لوثيقة تسرّبت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه وكيل أمانة العاصمة صنعاء المعيّن من قبل الحوثيين، مديري عموم المكاتب التنفيذية والمديريات بالأمانة، إلى "عدم السماح لأي فريق تلفزيوني أو منشئ محتوى، بالتصوير أو إجراء مقابلات إلا بتصريح رسمي من وزارة الإعلام".

وبحسب التوجيه الصادر في منتصف الشهر الجاري، فإن القرار "استند إلى مذكرات سابقة من وزارة الإدارة المحلية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإعلام"، في حكومة الحوثيين.

وأكد على جميع الجهات المعنية أهمية "تنفيذ التوجيهات لما تقتضيه المصلحة العامة"، طبقًا للمذكرة المسرّبة.

واعتبرت "المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين – صدى" أن القرار انتهاك صارخ لحرية الصحافة والإعلام، "ويأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات والجرائم الجسيمة والمروعة ضد الصحفيين".

وأشارت إلى أن هذه التوجيهات "تمسّ جوهر العمل الإعلامي الذي يكفله الدستور اليمني والقوانين النافذة، ويقيّد الصحفيين ويضع العراقيل أمام أدائهم لمهامهم المهنية".

بدوره، قال رئيس تحرير موقع "مأرب برس" المحلي، أحمد عايض، إن "الخوف يقطّع أكباد الحوثيين وقلوبهم.. يرون في كل تصريح معلومات قد تقود إليهم، وفي كل لقطة أنها إحداثيات يمكن أن تحدد مواقعهم".

وأضاف في تدوينة على منصة "إكس"، إن الحوثيين قرروا "إخراس كل من حولهم من الناس أجمعين، وممنوع التحدث إلا بموافقتهم ورضاهم".

من جهتها، رأت الناشطة زينب، أن القرار الحوثي "استمرار لقمع الأصوات والتضييق على الناس".

وذكرت أن هذه التعليمات تمنع أي نشاط إعلامي، سواء تصوير فيديو أو مقابلات "إلا بعد أخذ تصريح رسمي من وزارة الإعلام التابعة لهم. باختصار: لا حرية رأي ولا صوت يخرج دون إذنهم".