في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة التي تشهدها البلاد، بحث نائب محافظ البنك المركزي اليمني، الدكتور محمد باناجة، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، آخر التطورات في القطاع المالي والمصرفي، مؤكدًا أهمية التحرك الدولي العاجل لحماية النظام المالي اليمني من عبث مليشيا الحوثي.

وخلال اللقاء، أطلع الدكتور باناجة السفراء على الجهود الجارية لإعادة تأهيل البنوك اليمنية وإعادة تموضعها من مناطق سيطرة الحوثيين إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، كخطوة محورية لضمان استقلالية العمل المصرفي وضبطه ضمن الأطر القانونية والدولية.

وشدد باناجة على ضرورة تضييق الخناق على محاولات الجماعة المسلحة استغلال المؤسسات المالية لتمويل أنشطتها الإرهابية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الشأن.

كما ناقش اللقاء الصعوبات المتصاعدة التي تواجهها البنوك اليمنية في الحفاظ على علاقاتها مع البنوك المراسلة في الخارج، في ظل التهديدات التنظيمية المتزايدة والمخاطر المرتبطة بالبيئة المالية غير المستقرة التي فرضتها ميليشيا الحوثي.

وفي هذا السياق، أكد نائب المحافظ أن البنك المركزي يعمل بتنسيق وثيق مع الشركاء الدوليين لدعم القطاع المصرفي وتمكينه من استعادة ثقة المؤسسات المالية الخارجية، بما يسهم في تسهيل عمليات الاستيراد وتدفقات تحويلات المغتربين – شريان الحياة للاقتصاد اليمني – ويساعد في إرساء حد أدنى من الاستقرار المالي في ظل الظروف الحالية.