فجّر القصف الجوي الإسرائيلي على مطار صنعاء الدولي، فجر اليوم، موجة إدانات محلية ودولية، إثر استهدافه لمنشأة مدنية تُعد من أبرز شرايين النقل الجوي في اليمن، ما أدى إلى تدمير آخر طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية اليمنية، وإلحاق أضرار جسيمة بالمدرج ومبنى الجمارك.

وأعربت منظمات حقوقية وإنسانية عن قلقها العميق من مواصلة استهداف البنية التحتية المدنية، محذّرة من أن تكرار مثل هذه الهجمات يفاقم الوضع الإنساني الكارثي في البلاد.

في المقابل، حمّل سياسيون وخبراء يمنيون مليشيا الحوثي مسؤولية “تحويل المطار إلى هدف عسكري”، عبر احتجاز الطائرات المدنية داخله واستخدام منشآت الدولة لتحقيق مصالح إقليمية.

وأكد مراقبون أن الحوثيين “يواصلون المقامرة بالممتلكات العامة ومقدرات الدولة”، مشيرين إلى أن الجماعة تتذرع بدعم القضية الفلسطينية بينما تعرّض المصالح الوطنية للدمار، في ظل تبعية سياسية لإيران وأجندات عسكرية لا تمتّ بصلة للواقع اليمني.

ووفقًا لمصادر محلية، دأبت مليشيا الحوثي منذ سنوات على تحويل مطار صنعاء إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، حيث تحتجز طائرات الخطوط اليمنية، وتمنع استخدامها في مهام النقل المدني، الأمر الذي اعتبره مراقبون “انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب اليمني ومؤسساته السيادية”.

وجاء الهجوم الإسرائيلي، الذي شمل أربع غارات جوية على مرافق المطار، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي تعرّض مطار بن غوريون في تل أبيب لهجوم بصاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي، في تطور عسكري غير مسبوق، يزيد من احتمالات التصعيد الإقليمي.

وهذا هو القصف الثاني الذي يستهدف مطار صنعاء خلال شهر مايو، ضمن سلسلة غارات إسرائيلية بدأت منذ مطلع العام، وأدّت إلى تدمير برج المراقبة، صالة المغادرة، ومدرج المطار، بالإضافة إلى ثلاث طائرات مدنية أخرى، ما يضع البنية التحتية الجوية اليمنية في حالة شلل شبه تام.

وطالبت منظمات حقوقية بإجراء تحقيق دولي محايد للكشف عن ملابسات الهجوم، ومحاسبة جميع الأطراف الضالعة في عسكرة المنشآت المدنية، مؤكدين أن الشعب اليمني أصبح ضحية لصراعات خارجية تُدار فوق ترابه، من دون أن يمتلك فيها أي قرار أو مصلحة.