قال السفير البريطاني الأسبق لدى اليمن، إدموند فيتون براون، إن اتفاق "ستوكهولم" الذي أُبرم برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي المسلحة منح الأخيرة نفوذاً استراتيجياً وأتاح لهم ابتزاز المجتمع الدولي.

وأضاف براون -في مقابلة متلفزة مع قناة "الحدث"- أن الاتفاق الذي جاء لوقف الهجوم العسكري الحكومي على مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، لم يحقق النتائج المرجوة، بل على العكس، أسهم في تثبيت وضع الحوثيين في المدينة ومنحهن مساحة للمناورة سياسياً وعسكرياً.

وأكد أن الاتفاق أتاح للحوثيين فرصة لاستغلال الوضع الإنساني وابتزاز المجتمع الدولي، بل وساهم بشكل مباشر في تعزيز نفوذهم العسكري والسياسي، خاصة على سواحل البحر الأحمر.

وقال براون إن إدارة ميناء الحديدة كان من المفترض أن تُسند إلى جهة دولية محايدة لضمان حياديته وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عراقيل، إلا أن تنفيذ هذا البند لم يتم فعلياً، وهو ما مكن الحوثيين من التحكم بالميناء كمورد اقتصادي وممر تهريب، وأداة ضغط على المجتمع الدولي.

وأشار براون إلى أنه واجه ضغوطاً متعددة خلال فترة عمله في الملف اليمني، لافتاً إلى تدخلات من بعض المنظمات غير الحكومية، أبرزها منظمة "أوكسفام"، دون أن يوضح طبيعة تلك الضغوط، أو الجهات التي مارستها.

كما اتهم السفير البريطاني الأسبق جماعة الحوثي باستخدام وسائل "وحشية" ضد المدنيين اليمنيين، مشيراً إلى أن سلوكهم الميداني والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان تتعارض تماماً مع التزاماتهم المفترضة بموجب اتفاق ستوكهولم وغيره من التفاهمات.

تصريحات براون تعيد الجدل حول فعالية المبادرات الأممية في اليمن، وتطرح تساؤلات جديدة حول جدوى الحلول السياسية غير الملزمة، في ظل استمرار ميليشيا الحوثي في فرض سيطرتها بالقوة ورفضها لأي التزامات حقيقية نحو السلام.

ومنذ توقيع الاتفاق، استخدم الحوثيون الفترة الزمنية لتوسيع نفوذهم العسكري، ليس فقط في الحديدة، بل على امتداد السواحل الغربية، وسط اتهامات باستخدام الميناء في تهريب الأسلحة وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

تم توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 في العاصمة السويدية، بحضور ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، وبرعاية مبعوث الأمم المتحدة حينها مارتن غريفيث. وشمل الاتفاق ثلاثة محاور رئيسية: وقف إطلاق النار في الحديدة، وتبادل الأسرى، ورفع الحصار عن مدينة تعز، إلا أن معظم بنوده بقيت حبراً على ورق نتيجة الخروقات المتكررة وغياب آليات التنفيذ الصارمة.