أصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين بياناً رسمياً، الثلاثاء، أدانت فيه الاعتداءات التي تعرض لها الصحفي عبدالرحمن الحميدي على يد سلطات أمنية في محافظة مأرب مُحملةً السلطات المحلية مسؤولية التحقيق الفوري في الحادثة وضمان عدم تكرارها.

 وجاء في البيان أن الحميدي أُخضع لـ"إجراءات تعسفية" بعد نشره تدوينة على "فيسبوك" تتعلق باعتداء مسلح على مواطن، ما أدى إلى احتجازه لساعات في المنطقة الأمنية الثالثة بمأرب.

وأوضحت النقابة أنها تلقّت بلاغاً من الصحفي يفيد بتعرضه لـ"استجواب قاسٍ" من قِبل مدير المنطقة الأمنية، الذي اتهمه بـ"الإضرار بالأمن القومي" و"التعاون مع جماعة الحوثي"، مُجبراً إياه على حذف المنشور قبل إطلاق سراحه بضمانة حضوريّة.

كما كشف البيان عن استدعاء الحميدي في اليوم التالي لاجتماع مع مسؤولين أمنيين، حيث أُجبر على توقيع تعهد بعدم النشر إلا بعد الرجوع للجهات الأمنية، وفقاً للبيان.

وشدّدت النقابة على أن هذه الممارسات تُشكّل "انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة والتعبير"، مُذكّرةً بأن الدستور والقوانين المحلية والدولية تكفل حق المواطنين في الحصول على المعلومات وحماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم.

وطالبت النقابة السلطات اليمنية المعترف بها دولياً بالتحقيق العاجل في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، ووضع حد للانتهاكات المتكررة ضد الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.