في ظل تصاعد التهديدات التي تمثلها ميليشيا الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، جاء لقاء وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري مع سفراء الاتحاد الأوروبي في العاصمة المؤقتة عدن، كمؤشر على تزايد الاهتمام الدولي بملف اليمن، وتحديدًا في جانبه الأمني المرتبط بحركة التجارة العالمية.

الاجتماع، الذي ضم سفراء هولندا وفرنسا وألمانيا وفنلندا إلى جانب ممثل الاتحاد الأوروبي، لم يكن مجرد لقاء بروتوكولي، بل حمل دلالات واضحة على تنامي القلق الأوروبي من امتداد نفوذ الحوثيين وتأثيرهم على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

وبحسب المركز الاعلامي للقوات المسلحة، فقد شدد الداعري على أن ميليشيا الحوثي حولت اليمن إلى "منصة لاختبار الأسلحة الإيرانية"، في إشارة صريحة إلى العلاقة المتينة بين الحوثيين وطهران، وتهديداتها العابرة للحدود.

ويرى مراقبون أن اللقاء يُمثل محاولة أوروبية لإعادة التموضع في الملف اليمني، لا سيما بعد تركيز الجهود الغربية خلال السنوات الماضية على الجانب الإنساني والمفاوضات السياسية.

ومع تزايد العمليات الحوثية ضد السفن في البحر الأحمر منذ أواخر 2023، بدأت الدول الغربية تدرك أن استمرار التغاضي عن القدرات العسكرية المتطورة للحوثيين قد يحمل كلفة استراتيجية عالية.

كما أشار الداعري إلى التنسيق القائم بين الحوثيين وتنظيمات إرهابية أخرى مثل "الشباب الصومالي"، وهو تصريح يضع الحوثيين ضمن خريطة أوسع للتهديدات العابرة للدول، وقد يكون ورقة ضغط موجهة للغرب لتغيير طريقة تعاطيه مع الجماعة.

الرسالة الأبرز التي حملها وزير الدفاع إلى الوفد الأوروبي تمثلت في طلبه المباشر بـ"دعم قدرات الجيش الوطني وقوات خفر السواحل"، وهي مطالبة تنسجم مع الأولويات العسكرية في المرحلة الراهنة، خصوصًا مع غياب توازن حقيقي في القوة البحرية بين الحوثيين والقوات الحكومية.

ورغم تأكيد السفراء دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إلا أن غياب أي التزام واضح بالمساعدات أو التعاون العسكري يُبقي التساؤلات مفتوحة حول مدى استعداد الاتحاد الأوروبي للانتقال من مرحلة التصريحات إلى الفعل على الأرض.

ويمثل اللقاء اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية أوروبا في الانخراط الفاعل في الملف اليمني، ليس فقط كوسيط سياسي، بل كفاعل أمني في منطقة أصبحت تمثل خاصرة رخوة للتجارة العالمية.

ومع استمرار تهديدات الحوثيين وتصاعد قدراتهم العسكرية، يبدو أن الحكومة اليمنية باتت تراهن أكثر من أي وقت مضى على شراكات استراتيجية جديدة لتأمين السواحل، وضمان بقاء خطوط التجارة الدولية مفتوحة وآمنة.