يمن إيكو|أخبار:

كشفت مصادر إعلامية عن توجه الحكومة اليمنية لرفع سعر الدولار الجمركي مرة أخرى وبنسبة 100%، من 750 إلى 1500 ريال في جميع المنافذ الجمركية، ما ينذر بمفاقمة معاناة المواطنين جراء الزيادة الكبيرة المتوقعة في الأسعار.

ونقل رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد”، فتحي بن لزرق في تدوينة على حسابه بمنصة (إكس) رصدها موقع “يمن إيكو”، عمّا وصفها بـ “مصادر خاصة”، أن الحكومة “تضع اللمسات الأخيرة لاتخاذ قرار كارثي يتمثل في رفع سعر الدولار الجمركي على جميع ما يتم استيراده عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية إلى 1500 ريال لكل دولار بدلاً عن 700 ريال، وهو السعر المعمول به حالياً في الضريبة الجمركية”.

وأضاف: “هذا القرار هدفه توفير نقد إضافي لخزينة الدولة التي تعاني شحاً في الموارد في الوقت الحالي، لكنه قرار كارثي سيحدث كارثة مجتمعية ضخمة، وسيرفع بشكل مهول أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، وهو ما سيمثّل كارثة محققة ستلحق ضرراً كبيراً بالناس”.

واستدعى بن لزرق قرار الحكومة السابق برفع سعر الدولار الجمركي من 300 إلى 700 ريال، والآثار الضارة الناجمة عنه “تمثّل في رفع أسعار السلع الأساسية بنسبة جاوزت 40٪ من سعرها السابق”.

وأكد أن اتخاذ قرار كهذا “ليس في محله، وليس التوقيت توقيته، وسيدفع الناس إلى ثورة مباشرة مع الجميع”، مشيراً إلى أن على الحكومة– على الأقل– اتخاذ قرار الرفع بخصوص الكماليات “واستثناء السلع الأساسية من كارثية هذا القرار”.

ودعا بن لزرق كافة الصحافيين ووسائل الإعلام وكل النشطاء إلى “الوقوف صفاً واحداً ضد هذا القرار، والمطالبة بدلاً عن ذلك بوقف الجبايات، ووقف توريد ما يفوق 60٪ من إيرادات الدولة إلى شركات الصرافة الخاصة”، مؤكداً أن هذا هو الإجراء الذي كان يجب على الحكومة القيام به، “بدلاً من الذهاب إلى قرارات ستدمر المجتمع لسهولة تنفيذها”.

ويأتي القرار في وقت يشهد ميناء عدن والموانئ الواقعة في مناطق الحكومة اليمنية انخفاضاً كبيراً في الواردات، جراء رفع الدولار الجمركي، وفق ما أكدته تقارير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وعدد كبير من التجار والمراكز الاقتصادية.

وكانت الحكومة اليمنية رفعت أسعار الدولار الجمركي مرتين، الأولى في أغسطس 2021 بنسبة 100% من 250 ريالاً إلى 500 ريال، والثانية في يناير 2024، من 500 ريال إلى 750 ريالاً، بحُجة تعزيز موارد البلاد، وسط تحذيرات، أصدرتها كيانات نقابية وقانونية وتجارية ومجتمعية، من تداعيات هذا القرار على المواطنين وأيضاً على الحركة التجارية في البلاد.