يمن إيكو|أخبار:

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الثلاثاء، عن فتح مزاد يحمل الرقم (9) لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات)، في توجه نحو الاستدانة المحلية التي تضاعف التزامات الحكومة اليمنية وبنكها المركزي للقطاع الخاص.

وحسب الإعلان الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني ورصده موقع “يمن إيكو”، تضمنت شروط المزاد قبول عطاءات المشاركين يوم الإثنين الموافق 2 يونيو 2025م، على أن يبدأ المزاد في التاسعة والنصف صباحاً ويغلق في الساعة الحادية عشرة ظهراً من اليوم نفسه.

واشترط البنك القيمة المبدئية الكلية للمزاد 10 مليارات ريال يمني، قابلة للزيادة عند الحاجة، ويستطيع المشاركون إرسال أكثر من عطاء بعوائد مختلفة ما بين 18% و20%، محدداً الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين بـ 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات الـ 50 مليوناً.

كما حدد البنك سعر الفائدة السنوي للمزاد بـ 20%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية، موضحاً أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تخصيصها وقبولها، وأنه سيتم إجراء التسويات خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.

واشترط البنك تقديم عطاءات المشاركين عن طريق منصة Refintiv الإلكترونية، لافتاً إلى أنه يمكن للمشاركين الذين ليس لديهم الإمكانية لتقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية مباشرة، أن يتم تقديم عطاءاتهم عبر إيميل الإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي

، ليقوم- نيابة عنهم- المختصون في إدارة المنصة الإلكترونية في البنك المركزي اليمني، بتسجيل طلباتهم.

وأشار إلى أنه يتم قبول إشعارات فروع البنك المركزي في مناطق الحكومة اليمنية لكل المشاركين في المزاد شريطة أن يكون الإشعار المرسل- إشعار توريد نقدي في خزائن الفرع في اليوم المحدد للتوريد بقيمة الاكتتابات.

وحث البنك المركزي في عدن كل فروعه في نطاق سلطات الحكومة اليمنية، إضافة إلى البنوك المحلية المشاركة، على الالتزام بكل تفاصيل الشروط المحددة في الإعلان، وفي حال قيام أحدها بمخالفة هذه البنود فعليه تحمل المسؤولية القانونية والمالية وأي تبعات قد تترتب عليها.

وبموجب إعلان البنك، يستطيع المشاركون في هذا المزاد تقديم عطاءات لصالحهم أو بالنيابة عن عملائهم، مؤكداً أن الإعلان عن نتائج قبول العطاءات وتخصيصها للمشاركين سيتم في اليوم نفسه.

وسبق أن كشف البنك المركزي بعدن في آخر تقرير له بشأن التطورات النقدية لشهر فبراير 2025، ونشره على موقعه الإلكتروني، أن إجمالي الدين العام الداخلي على الحكومة اليمنية زاد بمقدار 70.5 مليار ريال وبنسبة %1 على أساس شهري، ليسجل 6 تريليونات و969.9 مليار ريال، مقابل 6 تريليونات و899.4 مليار ريال في نهاية يناير 2025.

وحسب تقرير البنك، الذي رصده- حينها- موقع “يمن إيكو”، شكل الاقتراض المباشر من البنك المركزي المصدر الأساسي لتمويل الدين العام الداخلي، ليبلغ 6 تريليونات و541.9 مليار ريال في فبراير 2025، وبلغت حصته 93.9% من إجمالي الدين العام الداخلي.

فيما شكلت أدوات الدين العام الداخلي- أذون الخزانة وشهادات الإيداع والصكوك الإسلامية- المصدر الثاني للدين العام الداخلي بقيمة 428 مليار ريال في نهاية فبراير 2025. وبلغت حصتها 6.1% من إجمالي الدين العام الداخلي.