رفضت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة من دولة الإمارات، السماح للشيخ القبلي عصام هزاع الصبيحي، المعتقل منذ نحو عام في أحد سجون عدن، بممارسة حقه القانوني في توكيل محامٍ للدفاع عنه.

وبحسب المحامي عارف الحالمي، فإنه لم يتمكن من الحصول على وكالة قانونية من موكله بسبب رفض الجهات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي، موضحاً أن الشيخ الصبيحي لا يزال معتقلاً منذ قرابة عام دون توجيه أي تهم رسمية حتى الآن.

وأوضح الحالمي أن اعتقال الصبيحي جرى على يد قيادات عسكرية نافذة مرتبطة بالتحالف، وذلك على خلفية خلافات تتعلق بإدارة ميناء رأس العارة في محافظة لحج.

وفي السياق ذاته، قدمت أسرة الصبيحي مذكرة إلى النائب العام، طالبت فيها بالسماح لوالدهم بتوقيع وكالة قانونية لمحامٍ يتولى الدفاع عنه، مشيرة إلى أنه محتجز منذ عام دون أي مبرر قانوني، ودون إحالته إلى النيابة أو المحكمة.

وأكدت الأسرة في مذكرتها أن اعتقال الصبيحي جاء نتيجة خلاف مع قيادات عسكرية حول المنفذ البحري في رأس العارة، وأنه لا توجد أي أدلة قانونية تدينه، بل تم احتجازه من قبل قيادات أمنية دون سند شرعي أو قضائي.

وطالبت الأسرة النائب العام بتوجيه نيابة استئناف الجزائية المتخصصة في عدن إلى تمكين الشيخ الصبيحي، المحتجز حالياً في سجن الحزام الأمني بمعسكر النصر، من توقيع وكالة شرعية للمحامي عارف الحالمي، بحضور الأمين الشرعي، إضافة إلى السماح للمحامي بحضور أي تحقيقات والاطلاع على تفاصيل القضية.

يُذكر أن الشيخ عصام هزاع الصبيحي اعتُقل في مايو 2024 عند أحد الحواجز الأمنية بمحافظة لحج، قبل أن يُنقل إلى أحد السجون التابعة للحزام الأمني في عدن. وأفادت تقارير أن الصبيحي يواجه اتهامات غير مثبتة بالتعاون مع ميليشيا الحوثي، رغم نفي الأسرة وغياب أي أدلة أو مسار قانوني واضح في القضية حتى اليوم.