صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ خاص

شاركت اليمن في الاجتماع العربي المشترك حول تقييم الأطر القانونية والاستراتيجيات العربية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب، والذي عقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة ونظمه قطاع الشؤون القانونية - إدارة مكافحة الارهاب، بوفد برئاسة القائم بأعمال مندوب اليمن لدى الجامعة العربية السفير الدكتور علي موسى.

واشار موسى في كلمة بلادنا الى ما تعانيه الجمهورية اليمنية من مآسي الإرهاب منذ عام 2014 بسبب إنقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية على الشرعية وانتهاكها منذ عقد من الزمن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان.

وقال "لم تترك الميليشيات الحوثية جرماً الا وارتكبته بحق المدنيين، بما في ذلك استهداف الأعيان المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة الثقيلة التي خلفت آلاف القتلى والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال، ودفعت أكثر من أربعة ملايين نازح الى مخيمات داخلية في ظروف شديدة القسوة".

واضاف ان الميليشيات استخدمت التجويع كوسيلة حرب بحصارها المدن والقرى ومنعت على المدنيين الوصول الى الماء والغذاء، ودمرت المدارس والمستشفيات ودور العبادة، ودأبت على تجنيد الأطفال فيما يسمى بالمخيمات الصيفية، وغسل عقولهم بأفكار الكراهية والتطرف والزج بهم في جبهات القتال.

واكد ان هذه الأفعال الإرهابية تأتي كجزء من سياسة ممنهجة لهذه الميليشيات القمعية، ومحاولاتها تصفية حساباتها مع خصومها وتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير وارهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء والمدنيين في مناطق سيطرتها ومنعهم من التعبير عن آرائهم الرافضة للأوضاع القائمة والمطالبة بحقوقهم في العيش بحرية وكرامة.

وبين ان الميليشيات تستخدم المعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، وتعمل بشكل ممنهج على فرض القيود والعراقيل على العمليات الإنسانية، وحرف مسار المساعدات الإنسانية بعيداً عن مستحقيها، معتبرا تصاعد الانتهاكات دليلاً قاطعاً على أن المليشيات الحوثية لن تتوقف عن إدمان القتل والتدمير في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي وعجزه عن تقديم الدعم والمساعدة اللازمة والقيام بواجباته تجاه حماية المدنيين، ووقف هذه الجرائم باتخاذ موقفاً جماعياً جادا ، بما في ذلك إدراج هذه الميليشيات الإرهابية وقياداتها ضمن قوائم العقوبات.

وقال "ان المليشيات عززت بذلك النهج، القناعة الراسخة بانها ليست مشروع سلام، او مجرد خطر مؤقت، وانما تهديد دائم للسلم، والامن الدوليين وهو مايتطلب قرارات حازمة لتعزيز هذا الصمود، وردع صلف المليشيات، بما في ذلك التنفيذ الصارم لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية اجنبية".

وشدد على ان موقفا جماعيا الى جانب قرار التصنيف يقطع الشك باليقين في مدى التزامنا بميثاقي جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، ويبعث برسائل حازمة لكافة المليشيات، التي تنازع الدولة حقها الحصري في احتكار السلاح وقراري السلم والحرب.