لإخفاء جرائمها.. ميليشيا الحوثي تدرس حظر استخدام الجوالات في الأماكن العامة

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء عن توجه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لإصدار قرار يقضي بمنع حمل واستخدام الهواتف المحمولة المزودة بكاميرات تصوير في الأماكن العامة.

وأوضحت المصادر أن هذا التوجه يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات القمعية التي تنتهجها الميليشيا ضد سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها، عقب توثيق واسع النطاق بالصوت والصورة لجرائم وانتهاكات ارتكبها عناصر الحوثيين بحق المدنيين، بما في ذلك قيادات بارزة في الجماعة.

وأشارت إلى أن حادثة انفجار مخزن الأسلحة في منطقة صرف شمال صنعاء، والتي خلفت ضحايا ودماراً واسعاً، وثّقها المواطنون بهواتفهم، ما فضح محاولات الميليشيا للتستر على الجريمة عبر منع الإسعاف من دخول المنطقة وإغلاقها أمام السكان وأقارب الضحايا، وهو ما دفع الحوثيين إلى دراسة فرض قيود مشددة على استخدام الهواتف.

وأضافت المصادر أن القرار المزمع قد يشمل حظر استخدام الهواتف الحديثة في الشوارع، والمولات، والمساجد، والحدائق، والمطاعم، وأي تجمعات عامة أخرى، ضمن مسعى لمنع توثيق الانتهاكات وتداولها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

يُشار إلى أن ميليشيا الحوثي كانت قد أصدرت في وقت سابق توجيهات صارمة بمنع وسائل الإعلام والنشطاء من إجراء مقابلات أو تغطية فعاليات داخل مناطق سيطرتها، دون الحصول على تصريح مسبق من وزارة الإعلام التابعة لحكومتها غير المعترف بها دولياً أو من أجهزتها الأمنية.

ويأتي هذا التوجه الحوثي بتوصية مباشرة من أجهزة الاستخبارات الإيرانية، التي تعتمد سياسة منع الهواتف في الأماكن العامة بهدف منع توثيق الاحتجاجات وكشف القمع الداخلي أمام المجتمع الدولي.