نفت الهيئة العامة للمصائد السمكية ما تم تداوله بشأن "اختطاف" 26 صيادًا يمنيًا من قبل عصابة مسلحة صومالية بهدف الابتزاز المالي، مؤكدة أن الصيادين تم احتجازهم من قبل السلطات الرسمية في ولاية بونت لاند بعد دخولهم المياه الإقليمية الصومالية دون تصاريح رسمية أو تنسيق مسبق مع الجهات المختصة في اليمن.

وأوضحت الهيئة التي تتخذ من حضرموت مركزًا لها، في بيان، أن القارب المحتجز والذي يحمل اسم "ميمون (1)" لم يكن مرخصًا من قبل الهيئة، ولم يتقدم مالكه للحصول على أي تصريح يسمح له بالإبحار خارج المياه اليمنية أو ممارسة نشاط الصيد.

وأضافت أن القارب تم ضبطه في المياه الإقليمية الصومالية بتاريخ 14 مايو الجاري، وعلى متنه 27 صيادًا، 26 منهم يمنيون من أبناء محافظة حضرموت وآخر صومالي، وذلك وفقًا لمذكرة رسمية صادرة عن وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية في الصومال.

وبحسب البيان، رصدت السلطات الصومالية القارب وهو يمارس الصيد في مياهها الإقليمية بشكل غير قانوني ودون حمل أي مستندات رسمية من الجهات اليمنية، بما في ذلك شهادة تسجيل القارب أو إثبات تبعيته للوزارة المعنية، وهو ما اعتبر مخالفة صريحة للقوانين البحرية.

وأشارت الهيئة إلى أن طاقم القارب يخضع حاليًا للتحقيقات من قبل السلطات الصومالية، ومن المقرر أن يعرض على المحكمة خلال أسبوع، نافية ما يشاع عن وجود مطالب مالية مقابل الإفراج عنهم.

وأكدت أن قيادة الهيئة تتابع القضية عبر القنوات الرسمية، داعية في ختام بيانها إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتفادي نشر أخبار غير دقيقة.