اليوم السابع – حضرموت:

سقطت مليشيا حزب الاصلاح (الاخوان في اليمن) في شر اعمالها، ووقعت في فضيحة كبرى بمحافظة حضرموت، أزاحت الستار عن سر خطير وراء استماتتها من أجل البقاء في المحافظة.

حدث هذا بكشف عشرات المواطنين والمستثمرين في شكوى جماعية، عن تعرضهم إلى انتهاكات وجبايات يومية تفرضها قوة تابعة للاخوان في منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية.

وقال مواطنون وملاك محلات تجارية في منفذ الوديعة: إن قائد الكتيبة الثانية في اللواء 141 التابع للاخوان عمير مرشد العزب، يفرض عبر أفراده جبايات يومية على المحال التجارية والمطاعم في سوق المنفذ تصل يومياً إلى نحو مليون ريال، ويحتجز تعسفياً كل من يعترض على دفعها، في ثمانية معتقلاتٍ خارج سلطة النيابة.

مضيفين: إن العزب يفرض على بائعي القات دفع 4000 ريال يومياً على كل كيس قات، تحت مسمّى ضرائب ورسوم تحسين، كما يجبر البائعين على تقديم قات مجاناً له بقيمة 200 ألف ريال بشكلٍ يومي، فضلاً عن فرضه جبايات على أكثر من 100 صراف يومياً بواقع 5000 ريال عن كل واحد منهم. 

وتابعوا: إن أفراد كتيبة العزب يرغمون سائقي السيارات على دفع 200 ريال مقابل "فرزة" النقل إلى المحافظات، فيما يُجبرون تجار السجائر على دفع 300 ريال عن كل كرتون يمرّ بنقطة السلاح التي تسيطر عليها الكتيبة.

مؤكدين أن "أفراد كتيبة العزب في نقطة السلاح يبتزون التجار من خلال إجبارهم على دفع رسوم تصل إلى 6000 ريال سعودي مقابل السماح بمرورها أو احتجازها لأشهر حتى تتلف، في حين يفرضون مبلغ 500 ريال على كل أسطوانة غاز تمر من النقطة".

وحسب الشكوى الممهورة ببصمات عشرات الضحايا، لم يسلم ملاك الفنادق من ابتزاز العزب، حيث يجبرهم على "تخصيص غرفة واحدة من كل خمس غرف لضيوفه مجاناً، ويفرض على المطاعم تقديم وجبات مجانية يومياً".

أكثر من هذا، أن الشكوى كشف عن ممارسة العزب وأفراد كتيبته انتهاكات في منفذ الوديعة، منها "إجبار السكان على توقيع التزاماتٍ بالتنازل عن منازلهم وممتلكاتهم أو مواجهة التهجير". 

مشيرة إلى إرغام عدد من المستثمرين السابقين، الذين شيدوا مشاريعهم منذ أكثر من 12 عاماً، على ترك منشآتهم والاستئجار بالريال السعودي في منشآت أسواقٍ وفنادق ومطاعم خاصة تابعة للعزب وعدد من ضباطه بينهم مبروك بحير، بُنيت على قطعة أرضٍ تابعة للدولة سطوا عليها تقدر مساحتها بثلاثة كيلومترات مربعة على الخط الدولي. 

ووفق الشكوى الموقعة باسماء وبصمات عشرات المواطنين والتجار والمستثمرين فإنهم سبق أن تقدموا بشكاوى عدة إلى محافظ حضرموت والسلطة المحلية في وادي وصحراء حضرموت، والجهات القضائية والعسكرية والأمنية المختصة بشأن ممارسات وانتهاكات العزب وأفراد كتيبته، إلا أنهم لم يجدوا تجاوباً.