قيود حوثية مشددة على تشييع قتلى الضربات الأمريكية وتكتم على الخسائر القيادية

كشفت مصادر أمنية عن فرض مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران إجراءات صارمة على عمليات تشييع ودفن عدد من قياداتها الذين سقطوا في الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة، في ظل توجيهات عليا تقضي بعدم الكشف عن هويات القتلى في الوقت الراهن.

وبحسب المصادر، تعيش المليشيا حالة من الاستنفار والتكتم الشديد إزاء حجم خسائرها، وسط أنباء عن اختفاء عدد من القادة الميدانيين المقربين من زعيم المليشيا، في أعقاب استهداف مواقع حساسة يُعتقد أنها كانت تحوي قدرات استراتيجية متقدمة.

وأكدت معلومات خاصة نشرها موقع "ديفانس لاين" أن ما يُسمى بـ"المكتب الجهادي" التابع للمليشيا أصدر أوامر بمنع إقامة أي مراسم تشييع علنية للقيادات القتلى، وتأجيل الإعلان عن أسمائهم إلى حين انتهاء العمليات التي بدأتها الجماعة أواخر عام 2023 تحت شعار “نصرة غزة والأقصى”.

وتُبقي المليشيا على جثامين عدد من قياداتها في أماكن سرية، مع نية لإقامة مراسم دفن لاحقة ضمن حملتها الدعائية المسماة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”.

وتشير التقديرات إلى مقتل ما لا يقل عن 15 قياديًا من الصف الثاني، معظمهم يشغلون مواقع حساسة تتعلق بإدارة برامج الصواريخ والطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل ضربة نوعية للجماعة.

وتسعى الجماعة، وفق المصادر، إلى التحكم بتوقيت الكشف عن تلك الخسائر تفاديًا لانهيار المعنويات في صفوف مقاتليها، والعمل على ترتيب البدائل القيادية قبل الاعتراف بالمصاب.

ولا يزال مصير عدد من كبار القادة، الذين اختفوا منذ منتصف مارس، مجهولًا بعد استهدافهم في ضربات دقيقة نفذتها القوات الأمريكية، ضمن عمليات تستهدف تحجيم القدرات العسكرية للجماعة.

كما أضافت المصادر أن الجماعة منعت إقامة جنازات لمقاتليها الذين قُتلوا في مواجهات مع القوات الحكومية، ما يمثل تغيرًا واضحًا في نهجها الإعلامي المعتاد القائم على استثمار مراسم التشييع في التعبئة والتحشيد.

في المقابل، سُمح لأسر العناصر ذوي الرتب الدنيا باستلام الجثامين ودفنها في صمت، دون مراسم علنية، مع فرض قيود على النشر ومنع تداول الصور أو الأسماء.

وفي سياق متصل، نفذت الجماعة حملات تفتيش واعتقال في عدة مناطق، طالت عشرات المواطنين بتهم "الخيانة" أو "تسريب معلومات حساسة"، في مؤشر على تصاعد قلقها من الاختراقات الأمنية والارتباك الداخلي عقب الضربات الأخيرة.