اتهم عاملون في المجال الإغاثي مسؤولا في المجلس الانتقالي الجنوبي، بالاستيلاء على ممتلكات منظمات أميركية بعد انسحابها من العاصمة المؤقتة عدن، وبيعها لصالح مؤسسات تجارية خاصة، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تقتضي تسليم تلك الممتلكات لمنظمات محلية للاستفادة منها في العمل الإنساني.

وبحسب ما أفاد به أحد العاملين لموقع "بلقيس"، فإن نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، نزار باصهيب، المحسوب على الانتقالي قد استولى على ممتلكات تلك المنظمات – وتشمل أثاثًا ومعدات مكتبية ومولدات كهربائية وصالات اجتماعات – بيعت بمبالغ تجاوزت ثلاثة ملايين دولار، بعد انسحاب منظمات دولية من اليمن، على رأسها مكتب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمعهد الديمقراطي الأميركي.

ويأتي هذا التطور في ظل تداعيات قرار الإدارة الأميركية، الصادر في 20 يناير الماضي، بتعليق مؤقت لكافة برامج المساعدات الخارجية، بما فيها البرامج المنفذة عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وهو ما أدى إلى توقف عشرات البرامج الإنسانية والإغاثية في اليمن، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين والعاصمة المؤقتة عدن.

وأكد عاملون في منظمات محلية ودولية أن شهري أبريل ومايو شهدا إغلاق مكاتب وتسريح مئات الموظفين بعد توقف التمويل الأميركي، مما ينذر بتداعيات خطيرة على القطاعات الحيوية التي كانت تعتمد بشكل أساسي على الدعم الأميركي، لا سيما الصحة والتعليم والأمن الغذائي.

وكانت الوكالة الأميركية قد قدمت لليمن منذ عام 2015 دعمًا إنسانيًا وتنمويًا يتجاوز ستة مليارات دولار، وفق بيانات السفارة الأميركية لدى اليمن.

وتُفاقم هذه التطورات المخاوف من مزيد من الانهيار في الوضع الإنساني في اليمن، الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه "الأسوأ في العالم"، في ظل تدهور اقتصادي حاد واستمرار الصراع المسلح.