أدانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) الانتهاكات التي تعرّض لها الصحفي والمصور عبدالرحمن الحميدي في محافظة مأرب، والتي شملت احتجازًا تعسفيًا وإكراهًا على توقيع تعهدات تنتهك حرية الصحافة وحق المجتمع في الحصول على المعلومة.

وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إنها تابعت بقلق بالغ ما تعرض له الحميدي من قبل الأجهزة الأمنية خلال يومي السبت والأحد (24 و25 مايو)، حيث تم احتجازه من قِبل المنطقة الأمنية الثالثة لمدة تقارب تسع ساعات، أُجبر خلالها على حذف منشور من حسابه على موقع فيسبوك كان يتضمن معلومات موثقة عن اعتداء مسلحين على أحد المواطنين، وكان الحميدي قد طالب بإنصاف الضحية.

وأشار البيان إلى أنه تم الإفراج عن الصحفي في وقت متأخر من ليل السبت/الأحد بضمانة حضورية، قبل أن يتم استدعاؤه مجددًا صباح الأحد ليُفاجأ بمثوله أمام اجتماع أمني موسع، أُجبر خلاله تحت التهديد على توقيع تعهد يقضي بعدم نشر أي قضية أو واقعة في المحافظة دون الرجوع المسبق إلى الأجهزة الأمنية، وهو ما اعتبرته "صدى" تعهدًا غير قانوني يشكل قيدًا صارخًا على حرية النشر.

وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا واضحًا للمادة (47) من الدستور اليمني، ولقانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م، مشددة على أن منشور الحميدي يندرج ضمن العمل الصحفي المهني ولا يحمل أي مخالفة قانونية.

وطالبت المنظمة عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة، بالتدخل العاجل لفتح تحقيق مستقل وشفاف في القضية، ومحاسبة المتورطين، ورد الاعتبار للصحفي الحميدي، وإلغاء التعهد القسري الموقع تحت الإكراه.

كما أعربت "صدى" عن استعدادها لتقديم الدعم القانوني الكامل للصحفي الحميدي عبر مشروع "ضمان" المعني بحماية الصحفيين في اليمن، محذّرة من أي إجراءات انتقامية أو تضييق على حرية العمل الصحفي في المحافظة.

وأكدت المنظمة في ختام بيانها أن مؤشر حرية الصحافة في اليمن يشهد تدهورًا مقلقًا خلال مايو الجاري، داعية إلى حماية البيئة الآمنة للعمل الصحفي ومواجهة كل أشكال القمع والتقييد والانتهاك التي تهدد الحريات الأساسية.